وفي إطار التطورات التي يشهدها نظام التأمين الاجتماعي في العديد من الدول، تتزايد أهمية تحسين ظروف التقاعد وزيادة الاستدامة المالية للنظام. ومن الجوانب المهمة لهذه الإصلاحات تحديد الحد الأدنى للمعاش. ويعتبر من الضروري التأكد من حصول المتقاعدين على دخل يوفر لهم حياة جيدة بعد انتهاء خدمتهم.
آلية احتساب الحد الأدنى للمعاش في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
يهدف تحديد الحد الأدنى للمعاش إلى ضمان حصول جميع المتقاعدين على دخل كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية؛ وهذا يساعد على مكافحة الفقر بين كبار السن. ويساهم وجود حد أدنى للمعاش في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحماية الاقتصادية للمسنين.
وقد لا يتمكنون من كسب دخل مرتفع خلال سنوات عملهم. ويساهم توفير مستحقات التقاعد الكافية في زيادة الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة القوة الشرائية للمتقاعدين، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
يتم تحديد حد التقاعد من خلال نفقات المعيشة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والسكن والرعاية الصحية. وتتم مراجعة هذا الحد بشكل دوري للتأكد من ملاءمته للتغيرات الاقتصادية، وعادة ما يتم ربط الحد الأدنى بنسبة معينة من الحد الأدنى للأجور.
ومن أجل التأكد من أن المعاش التقاعدي يتناسب مع الحد الأدنى من الدخل الممكن في الاقتصاد، يتم تحديد حد المعاش لضمان استدامة النظام المالي للتأمين الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الدخل والنفقات المستقبلية للنظام.
ومن المتوقع أن يؤدي تحديد حد أدنى للمعاشات التقاعدية إلى تحسين نوعية حياة المتقاعدين من خلال توفير دخل ثابت يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية. يمكنك الاستفادة من النظام والاستمتاع بمزاياه.
وقد يواجه النظام صعوبات مالية بسبب زيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات وضمان استدامة النظام. إن تحسين دخل المتقاعدين يمكن أن يساهم ويساعد في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية. – تقليص الفجوة الاقتصادية بين الأجيال من خلال توفير الدخل المناسب لكبار السن.
ويحدد نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الحد الأدنى للمعاش بـ 4000 ريال سعودي شهرياً للمشتركين الذين تبلغ مدة اشتراكهم 480 شهراً فأكثر. يتم احتساب الحد الأدنى للمعاش على أساس عدد أشهر الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.
وذلك على النحو التالي: أقل من 480 شهراً: يحسب المعاش بواقع 2% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، مع مراعاة ما لا يقل عن 2000 ريال سعودي لمدة 480 شهراً فأكثر.
وباعتبار أن المعاش لا يقل عن 4000 ريال سعودي، فإنه يحتسب بنسبة 2% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك، وقد يشكل عبئاً مالياً على نظام التأمينات الاجتماعية على المدى الطويل. قد يؤدي إلى زيادة في مساهمات الموظفين وأصحاب العمل.