فاجأ مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، المواطنين والمقيمين بأحد قراراته الجديدة، وهو تعديل المادة (28) من نظام الخدمة الفردية، الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين وأثار قلقاً في صفوف المواطنين. عروق المخالفين أو المحتالين.
تعديل المادة 28 من قانون الخدمة الفردية
ويقضي التعديل الجديد بتحمل المملكة العربية السعودية بدورها كافة الرسوم والغرامات المترتبة على فقدان أي مركبة من قبل مالكها، والتي تدفعها إدارة المرور السعودية، مع شرط أساسي وهو تقديم تقرير رسمي عن فقدان المركبة يتم تقديمه، وإلا فإن الدولة غير ملزمة بتنفيذ هذا القرار.
أنظر أيضا:
عقوبات التحايل على تعديل المادة 28
ومن الجدير بالذكر أن التعديل الجديد للمادة 28 الذي أصدره مجلس الوزراء تضمن ملاحظة مهمة جداً، وهي أنه إذا ثبت للحكومة أن أصحاب هذه المركبات ارتكبوا عمليات احتيال؛ ومن خلال ادعائهم أنهم فقدوها من أجل التنازل عن الرسوم منهم، سيتم تحميلهم جميع الرسوم والغرامات التي دفعتها الحكومة، وسيتم تطبيق نفس العقوبة على لصوص هذه المركبات.
أنظر أيضا:
سريان التعديل الجديد للمادة 28
وأشار مجلس الوزراء إلى أن الحكومة السعودية ستبقى ملزمة بتنفيذ نص هذه المادة حتى يتم العثور على المركبة أو إثبات الاحتيال من قبل أصحابها، كما ذكرنا أعلاه.