الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية والذي من خلاله يمكن للمواطنين التعرف على واجبات كل شخص في هذه الوحدة، حيث أن بها عدة أقسام ولكل قسم قسم مسؤول عنه لتسهيل العمل والتواصل داخله. 2013م عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 106، وتعتبر شخصية اعتبارية في الكويت.
الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية
تهدف وحدة التحريات المالية إلى نشر الأمن والسلام في البلاد حيث أن هذه هي مهمتها الأساسية، وتقوم بذلك من خلال إتباع القوانين والمعايير لحماية القطاع المصرفي والمالي من كافة شبهات وجرائم غسيل الأموال وكل ما يتعلق بعملها التنظيمي. الهيكل هو ما يلي:
رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية
رئيس الوحدة مسؤول عن أربعة أقسام:
- مكتب الرئيس.
- هيئة التفتيش والمراجعة.
- اللجان الدائمة.
- أمانة اللجنة الوطنية.
نائب رئيس وحدة التحقيقات المالية في الكويت
هذا الهيكل موجود فقط في مكتب نائب الرئيس.
الدائرة القانونية وإدارة التحليل المالي بوحدة التحقيق
وتنقسم هذه الأقسام إلى ما هو مبين في الجدول التالي:
| قسم الشؤون القانونية | الإشراف على الشؤون القانونية، مسؤول عن إدارة المطالبات والتحقيقات وإدارة التعاون الوطني والدولي |
| إدارة التحليل المالي | مراقبة التحليل الفني، وهي المسؤولة عن تلقي الأقسام للتنبيهات وجمع المعلومات والتحليل الفني، ومراقبة التحليل الاستراتيجي، وهي المسؤولة عن التحليل الاستراتيجي وإدارة المخاطر. |
إدارة الأمور المالية والإدارية وأمن تكنولوجيا المعلومات في الوحدة المالية
قسم الأسئلة والإدارة ينقسم إلى :
- الرقابة المالية: وتنقسم إلى قسم المخازن والمشتريات وقسم الميزانية والمحاسبة.
- الرقابة الإدارية: وتنقسم إلى إدارة العلاقات العامة والتدريب وإدارة شؤون الموظفين.
بينما يتولى القسم الثاني مراقبة أمن وتقنية المعلومات وينقسم إلى:
- قسم المعلومات وأمن المعلومات.
- قسم إدارة الأنظمة والدعم الفني.
رابط وحدة التحريات المالية في الكويت
ويمكنكم زيارة الموقع الرسمي لهذا الكيان في دولة الكويت من هنا، والذي من خلاله يمكنكم التعرف على هيكله التنظيمي وأهم أخبار ومهام ورؤية الكيان. بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاطلاع على أبرز القوانين المتعلقة بغسل الأموال والتهريب وغيرها
متى تقوم المؤسسات بإخطار وحدة التحريات المالية؟
تقوم المؤسسات بإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن العمليات التي تقوم بها إذا توفرت أدلة كافية تشير إلى استخدام أو جمع هذه الأموال بطرق غير مشروعة. وتتمثل هذه المؤسسات المالية وغير المالية فيما يلي:
- سمسار.
- البنوك.
- شركة التأمين.
- محامون ومحاسبون مستقلون.
- السماسرة والوكلاء.
- شركة تمويل.
- تاجر ذهب .
- شركة الصرافة.
- مديرو رأس المال ومديرو الصناديق.
- وصي.
- شركات الوساطة المالية.
- شركة تداول الأوراق المالية.
- مؤسسات الوساطة المالية.
- شركة استثمار.
يسعى الجميع في الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية إلى القضاء على أية أعمال غير قانونية قد تتم في دولة الكويت، حفاظاً على الاقتصاد الوطني وغيره.