ودخل المشرع الكويتي في حالة من الجدل بعد إقرار قوانين جديدة تحظر على موظفي الحكومة التنازل عن حقهم في الشكوى أو التصالح مع الأشخاص الذين يعتدون عليهم أثناء أداء عملهم. هذا التغيير في القانون أثار حفيظة البعض، وبدعم من فريق آخر، فتح الباب للنقاش حول توازن الحقوق بين العمال والمواطنين، وكذلك ضرورة حماية العمال من الاعتداءات وضرورة خلق مساحة للحقوق. الحلول التصالحية.
نص التغيير الجديد
وينص التعديل الجديد على أنه لا يجوز للضحية التنازل عن شكواه أو التصالح مع مرتكب الجريمة، مما يعني أن الموظف الذي يقع ضحية لأي نوع من أنواع الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي، ملزم بتقديم شكوى رسمية ضده لتعويضه. مرتكب الجريمة، ولا يخوله ذلك التنازل عن حقه في رفع الدعوى.
وأثار هذا التعديل جدلاً واسعاً لأن معارضيه يعتقدون أنه في بعض الحالات يمكن أن يكون الموظف سبباً في خلاف مع المواطن، وأن الحلول التصالحية قد تكون أكثر ملاءمة لحل العديد من المشاكل. وأشاروا أيضًا إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى زيادة الإجراءات القانونية وتعطيل سير العمل.
ومن ناحية أخرى، يرى المؤيدون لهذا التعديل أنه خطوة مهمة لحماية الموظفين من الهجمات وحماية سمعتهم، وتشجيع المدققين على اتخاذ القنوات القانونية الصحيحة في حالة حدوث خلافات.
آثار التعديل الجديد على العلاقة بين الموظفين والمواطنين
ويثير هذا التشريع الجديد تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين الموظف والمواطن ودور القانون في تنظيم هذه العلاقة. فمن ناحية هناك ضرورة حماية العمال من أي نوع من الاعتداءات ومنحهم الحق في اللجوء إلى القضاء لإنفاذ حقوقهم. ومن ناحية أخرى، يجب أيضاً احترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وسماع شكاواهم وإيجاد الحلول السلمية للمشاكل التي قد تحدث.
ويمثل هذا التغيير في القانون محاولة لتحقيق التوازن بين هذين المطلبين المتناقضين
إلا أن التنفيذ على أرض الواقع قد يطرح بعض التحديات ويتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي.