تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني 1443، تعد تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني لعام 1443 هي إحدى الخطوات الهامة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في إطار جهودها لضمان استقرار واستدامة نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني. وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث عميق للنظام، بما يسهم في تعزيز فرص الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والحفاظ على مصالحهم، كما ستساهم في دعم قطاع المؤسسات والشركات للحفاظ على استقرار النظام المالي.
المؤسسة العامة للتقاعد
المؤسسة العامة للتقاعد هي إحدى المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية وتخضع لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يهدف نظام التقاعد الخاص بالمؤسسة إلى دعم المواطنين في أوقات تقاعدهم و تأمين مستقبل آمن لهم و لأسرهم.
شروط نظام التقاعد المدني الجديد
تم إصدار النظام الجديد للتقاعد المدني في المملكة العربية السعودية ليحل محل النظام القديم والذي كان قائماً منذ عام 1376هـ. يحتوي النظام الجديد على شروط جديدة يجب تحقيقها من قبل المواطنين لاستحقاقهم التقاعد، و من هذه الشروط:
- ألا يقل عمر المواطن عن 60 سنة و ألا يزيد على 65 سنة.
- ألا يقل عدد سنوات المشاركة في التأمينات الإجتماعية عن 10 سنوات بشكل متصل أو منفصل.
- ألا يكون المواطن متأخرًا في دفع إشتراكات التأمينات الإجتماعية.
شروط نظام التقاعد المبكر
يحق للمواطن الإستفادة من نظام التقاعد المبكر إذا كان يحتوي على شروط وزيادة قيمة التقاعد، و من هذه الشروط:
- ألا يقل عمر المتقاعد عن 55 عامًا.
- أن يكون المتقاعد مشترك في نظام التقاعد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
- لم يتلق المتقاعد أي مخصصات تخص التأمينات الإجتماعية بسبب الحوادث أو الأمرض.
الفترات التي تم استثناؤها من التقاعد 1443
قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإصدار تعديلات على نظام التقاعد تزامنًا مع الأوضاع الراهنة و جائحة كورونا، حيث احتوى هذا التعديل على استثناء بعض الفئات من إجبارية التقاعد و ذلك حتى نهاية شهر رجب 1443 هـ. و هذه الفئات:
- الموظفين المستجدين في الخدمة المدنية.
- الموظفين الذين بلغ عمرهم 55 عامًا وأكثر و يرغبون في الإستمرار في الخدمة.
- الموظفين الذين تم إستبدالهم بآلات أو تقنيات جديدة.
تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني 1443، باعتماد التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني لعام 1443، يتوقَّع تحسُّن مستوى الخدمات المقدَّمة للمشتركين في البرامج الاجتماعية. ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير الخدمات الإلكترونية، وتسهيل إجراءات المشاركة في هذه البرامج، فضلاً عن تحسين سُبل التحصيل والتأمين، وزيادة المساهمة في نظام التقاعد المدني. وبذلك يُعزَّز دور هذه البرامج بشكلٍ كبير في حظِّ أبناء الوطن من استقرار مستقبلهم المالي والإجتماعي.