شاركناكم في مقال سابق الكثير من المعلومات والحقائق حول السياسة النقدية وأدواتها وطرق تنفيذها وأغراضها. واليوم خصصنا هذا المقال لتوضيح الفرق بين السياسة النقدية والسياسة النقدية. السياسة المالية حتى تتمكن من فهم كل منهما، خاصة وأنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا وتنفيذ أحدهما له عواقب على الآخر.
ما هي السياسة النقدية؟
- السياسة النقدية هي أسلوب تتبعه الحكومات من خلال البنوك المركزية من أجل السيطرة على معدلات التوسع والتضخم في الاقتصاد، خاصة خلال فترات الأزمات والركود المختلفة.
- يتم تنفيذ السياسة النقدية من خلال التحكم في الإمدادات للبنوك التجارية.
- ويتم استخدام العديد من الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك “القروض، ورفع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، ورفع أسعار فائدة الاحتياطي النقدي”.
- تنتهج الحكومات سياسة زيادة أسعار الفائدة على القروض، مما يؤدي إلى انخفاض الأنشطة الاستثمارية وانكماش الاقتصاد. وعندما تنخفض أسعار الفائدة على القروض، تنتعش الأنشطة الاستثمارية ويتطور الاقتصاد.
- وقد تتجه الحكومات أيضًا إلى زيادة سعر الفائدة على الاحتياطيات النقدية للبنك، يعقبها انكماش في حركة الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك، عندما ينخفض سعر الفائدة على الاحتياطيات النقدية، تتبع ذلك زيادة. الفائض المالي في البنوك وما يتبعه من توسع في حالة الاقتصاد.
ولا يفوتك أيضاً:
تعريف السياسة المالية
تختلف السياسة المالية عن السياسة النقدية وتعتبر الأسلوب الذي تتبعه الحكومات من أجل خلق التوازن بين النفقات العامة والإيرادات المالية التي تحصل عليها الخزانة من مصادر مختلفة. تحاول الدول النامية التي تمر بحالة تراجع اقتصادي تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع… حركة الاستثمار المتعلقة بالسياسة النقدية.
أهداف السياسة المالية
تتيح السياسة المالية تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المستدام من خلال إخضاعها لرقابة الدولة.
- تهدف السياسة المالية إلى خلق وضع جيد للنمو الاقتصادي.
- – مكافحة البطالة، خاصة بين الشباب، وإبقائها عند معدلاتها الطبيعية، أي بين 4.7% و5.8%.
- مكافحة التضخم الاقتصادي وإتاحة الفرصة للاستثمار في المشاريع التنموية في البلاد.
أدوات السياسة المالية
تعتمد الحكومات على السياسات المالية والنقدية للحفاظ على معدلات مستقرة للنمو الاقتصادي، وفي هذا السياق تستخدم ربما أهم أدوات السياسة المالية:
الضرائب
وبما أن الضرائب يتم تحصيلها من الأفراد وكذلك الجهات الاعتبارية والمنظمات بهدف الحصول على إيرادات كافية لتغطية حجم النفقات وإيجاد نوع من الموازنة في موازنة الدولة، فإن الضرائب تعتبر إحدى الأدوات التي تستخدمها الحكومات في التنفيذ. للسياسة المالية. ومع ذلك، قد لا يكون هذا كافيا، نظرا لأن العديد من المجموعات في البلدان النامية لديها دخل منخفض ولا تستطيع دفع الضرائب.
اقرأ المزيد:-
الإنفاق الحكومي
ويعتبر الإنفاق الحكومي إحدى أدوات السياسة المالية، ويشمل الإنفاق الذي تدفعه الحكومة لرعاية البرامج الاجتماعية والضمان الاجتماعي ورواتب الموظفين والإعانات الاجتماعية، بالإضافة إلى المشاريع التنموية لتحسين البنية التحتية. المزيد من مصادر الإنفاق. وكلما زادت الحاجة إلى البحث عن مصادر للدخل للحفاظ على التوازن في الاقتصاد.
الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية
هناك اختلافات كثيرة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في جوانب عديدة:
- تتبع الحكومات سياسة نقدية لتحفيز الاقتصاد في حالة الركود من خلال زيادة المعروض النقدي.
- تنتهج الحكومات سياسة مالية من خلال فرض الضرائب على المشاريع الاستثمارية بهدف الحصول على فائض في الميزانية في حالة التوسع الاقتصادي.
- ويتم تحقيق التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية من خلال زيادة الإيرادات لتغطية النفقات ومن ثم التخلي عن أدوات السياسة النقدية التي من شأنها تقييد حركة الاقتصاد.
- وفي حالة التوسع الاقتصادي، تنعكس السياسة المالية في زيادة أسعار الفائدة، والتي تنعكس بعد ذلك في عجز الموازنة.
- عندما تعتمد الحكومات السياسة المالية أو النقدية فإن ذلك يؤدي إلى تراجع في كليهما لأن تنفيذ السياسة المالية يسبب عجز في الموازنة ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض أسعار الفائدة على القروض. .
التوازن بين السياسة المالية والسياسة النقدية
يتعين على الحكومات اتباع الخطوات التالية لتحقيق التوازن بين السياسة النقدية والمالية:
- البحث عن مصادر دخل إضافية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب على تمويل المشاريع الإنتاجية.
- الترويج للسياحة مما يدر عوائد مالية كبيرة بالعملة الأجنبية.
- تعظيم موارد البلاد من خلال زيادة الإنتاج والصادرات.
- قم بتطوير استراتيجية فعالة حيث يتم تحديد الأولويات والأهداف لتجنب النفقات غير الضرورية.
- تقليل حجم الواردات من السلع التي تحتاج إلى عملة أجنبية.
- – تشجيع الإنتاج المحلي وتشجيع الحرف اليدوية.