حكم الشفاعة في حالات الحدود بكافة أنواعها، بالأدلة من معلومات شرعية لا يعرفها كثير من المسلمين، رغم أهميتها، حيث يحاول البعض الشفاعة في حالات الحدود التي أمر الله بتنفيذها ولا يغفلون عنها وفي هذا المقال سنتعرف على بعض المعلومات عن الحدود في الإسلام وسنعرف حكم الشفاعة في المسائل التي وصلت إلى القاضي، حكم الشفاعة في الأمور التي لم تصل إلى القاضي، حكم الشفاعة في المسائل التي تتطلب التقدير وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
الحدود في الإسلام
يُعرف مصطلح “الحدود” بأنه أحد المصطلحات والمفاهيم الشرعية في الإسلام، وقد ورد عدة مرات في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد وردت تعريفات عديدة حول الحدود حيث أن الحدود في اللغة هي عوائق، والحد هو ما يفصل بين شيئين، وحدود البيت هي الحواجز التي تمنع الآخرين من الاقتراب منه، ويقال إن هذا أمر محدود، أي أنه أمر محروم ولا يجوز الاقتراب منها أو ارتكابها، وهذا فيه شدة عظيمة، ووضعت العقوبة لمنعها من الوقوع في الذنب وارتكاب الجريمة مرة أخرى، وعن حزن المرأة يقال: قيدت المرأة، أي أنها فمنعت من أن يكون لها نفس اللون والزخرفة بعد وفاة زوجها، وكذلك حدود البلاد وأشياء أخرى.
العقوبات في الاصطلاح الشرعي هي الحدود المقررة في الشريعة الإسلامية لبعض الذنوب لمنع الوقوع فيها مرة أخرى. وقد شرعها الله تعالى لمنع النفوس من ارتكاب المعاصي أو انتهاك حرمات الله تعالى، وتحقيق السلام في المجتمع، وتحقيق الأمن والسلام بين جميع أولاده، إذ أمر الله تعالى بعقوبات بين كبائر الذنوب والتجاوزات التي من شأنها أن تكون تدمير المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى أن العقوبات تعتبر تطهيراً، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُنزل على مرتكبها عقوبة تقتضي عقوبته. تكفيراً لذنبه.
القرار بشأن الشفاعة في حدودها
العقوبات هي عقوبات شرعها الله تعالى، ويجب تنفيذها كما أرادها تعالى. إلا أن الكثير من المسلمين يتساءلون عن قرار الشفاعة في الحدود وإزالتها والأحاديث والأدلة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أشاروا إلى أن هناك حالتين للشفاعة في الحدود، وفيما يلي تفصيل في الحالتين:
ويتخذ القرار بالشفاعة في حدودها بعد وصولها إلى القاضي
وإذا وصلت العقوبة في هذا الوقت إلى القاضي أو قاضي الصلح أو من ينوب عنه كالشرطة المكلفة بالقضية، فلا تجوز الشفاعة في ذلك ولا يجوز إسقاط العقوبة بأي حال من الأحوال، وهو القاضي أو الحاكم. يحرم قبول الشفاعة إذا وصل العقوبة إليه، ولا يجوز أبداً التنازل عن العقوبة سواء بالشفاعة أو بالمال، ولذلك تحرم الشفاعة في حالة العقوبة إذا وصلت إلى القاضي أو الحاكم، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «همت قريش المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يتكلم؟ إلى رسول الله ؟ الله يرحمه ويسلمه؟ قالوا: ومن يجرؤ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أسامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم.» : هل تقوم إلى حد من حدود الله؟ ثم قال: ثم خطب ثم قال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا»، فعاقبوه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأعطتها اليد قطع.”
ويكون قرار الشفاعة في حدود ما قبل وصولها إلى القاضي
تجوز الشفاعة داخل الحدود إلا إذا وصلت إلى القاضي أو الحاكم أو السلطة الحاكمة داخل تلك الحدود والقضايا، على سبيل المثال عندما تحل القضية بين الجيران وبتدخل العقلاء والمرشدين في الحي أو القرية، يتم الشفاعة جائز في حدوده، وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « “احذروا حدود بعضكم، فإن كل حد وصل إلي فهو واجب”، أي تجاوز حدود بعضكم عندما لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل جواز الشفاعة في العقوبة ما لم تصل إلى القاضي أو المكلف بتنفيذ الحكم، والله تعالى أعلم.
أنواع العقوبات التي لا تجوز فيها الشفاعة
وقد أكد الفقهاء أن جميع الحدود التي وردت بها الشفاعة في الإسلام لا تجوز الشفاعة عند وصولها إلى القاضي، وأنه لا حدود لجواز الشفاعة في ذلك الوقت. ومن أنواع العقوبات في الإسلام:
- عقوبة الزنا: على المتزوج الرجم حتى الموت، وعلى غير المتزوج أي غير المتزوج عقوبته مائة جلدة فقط.
- وعقوبة القذف، وهو القذف بالزنا، ثمانين جلدة فقط، وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل.
- عقوبة قطع الطريق: تعتمد على مستوى الفساد ويمكن أن تشمل القتل أو الصلب أو قطع الساق أو اليد أو النفي.
- عقوبة اللواط هي القتل.
- عقوبة السرقة: فصل اليد عن الرسغ لأول مرة.
- عقوبة الخمر: أربعون جلدة، ويمكن أن تصل العقوبة إلى ثمانين جلدة
- وعقوبة الردة هي القتل أيضاً.
- عقوبة القتل: القتل أيضًا.
القرار بالشفعة في المسائل التي تتطلب التقدير
ونحن نعلم أن الحدود عندما يصل الحكم إلى القاضي فهي محرمة شرعاً، ولا تجوز بأي حال من الأحوال، كما أثبت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حالات كثيرة لم ينص عليها الشرع على عقوبة محددة، كما هو الحال مع العقوبات، ولكن لا يوجد سوى عقوبة تعسفية، أي أنه حسب حكم القاضي نفسه يمكن أن تكون العقوبة بالضرب، أو السجن، أو الخطب وغيرها، وللقاضي إنهاء الدعوى دون عقوبة إذا وجد أن ذلك بسبب خطأ أو خطأ غير مقصود. وفي مثل هذه الأحوال التي لا تحتاج إلا إلى العقاب، تجوز الشفاعة والتدخل، ولو كانت القضية أمام القاضي، لأنها لا تدخل في حد من الحدود المعروفة في الشريعة الإسلامية، التي أمر الله عز وجل بإقامتها، والتي لا يجب أن تكون. تجاهلها أو عدم الالتزام بها.
وقد ثبت فضل الشفاعة في كثير من الأحاديث النبوية. جاء ذلك في الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل يسألني عن شيء فأمنعه منه». حتى تشفع تؤجر” وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اشفع تؤجر”. وفي حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: “”اعزلوا من كان له سمعة بخطئه إلا الحدود”” وهذا يدل على جواز الشفاعة في جميع الأحكام والحالات التي تتطلب الاستخارة والتي لا تجوز”.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الخاص بتنظيم الشفاعة في العقوبات بجميع أنواعها، بالأدلة، وتعرفنا على معنى العقوبات في الشريعة الإسلامية. وتعلمنا أيضًا هل تجوز الشفاعة في العقوبة أم لا. وقرار الشفاعة في الأحكام التي وصلت إلى القاضي، والشفاعة في الأحكام التي لم تصل إلى القاضي، وغيرها من المعلومات والتفاصيل ذات الصلة.