قرار تزويج المرأة لرجلين، قرار تزويج المرأة قبل انتهاء عدتها. ويهتم المسلمون بالتمسك بما جاء به الله تعالى ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خير للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء. تعتبر مسألة الزواج من المسائل التي تنطوي على عدة ضوابط شرعية لا يمكن الخروج عنها بل يجب الالتزام بها لتعيش الحياة، وفي هذا المقال سنتعرف على ما يجب على المرأة تطبيقه مع رجلين سواء كان هذا جائزا أم لا.
حكم زواج المرأة من رجلين
ويحرم زواج المرأة من رجلين شرعا، إذ لا يجوز للمرأة التي تتعرض لعقوق زوجها أن تتزوج من رجل آخر. وهناك آيات كثيرة في كتاب الله القرآن الكريم تدل على تحريم ذلك. “والمرأة العفيفة هي المتزوجات كما قال المفسرون. ومن الأدلة أيضاً النهي عن خطبة المرأة في العدة، والعقد عليها قبل انقضاء عدتها: «وَلَا إِثْمٌ عَلَيَّ». من كلام النساء أو لتذكرن في أنفسكم عقد النكاح حتى يأتي الكتاب واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله يعلمه قبل انقضاء الأجل خطبة أو الزواج من امرأة متزوجة أثناء فترة العدة. وقد بين العلماء أن جواز الوحي المذكور في الآية لا يجوز إلا لمن مات أو كان في شدة. أما الرجعية فلا يجب أن نتعرض لها. وعلى هذا إجماع، كما قال ابن عطية: “وإذا حرم التعرض لمطلقة رجعية، فحرمة الاتصال بالمتزوجة أولى، كما يحرم تسترها”.
انظر ايضا:
قرار تزويج المرأة من زوج آخر دون علمه
وحكم زواج المرأة بدون علم الرجل حرام وباطل. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: “والمحصنات إلا ما ملكت أيمانكم أولئك ذوات أزواج” أي إذا تزوجت المرأة من رجل فهي لا تسمح لرجل آخر لها قبل الطلاق والانفصال بينها وبين زوجها العدة أو نحو ذلك، فإن علمن أنه حلال وحرام فهم زناة ويقام عليهم الحد، ولا يجري فيه النسب ولكن الغريب أن المرأة وأهلها الذين يعيشون في بلد مسلم وفيه علماء، لا يعلمون أنه لا يجوز لها الزواج بغيره ما دام لها زوج آخر، وأن مثل هذا الاعتذار لن ينفع. يكون مقبولا لها.
هل يجوز الزواج من زوجة الغائب دون فسخ قضائي؟
ولا يجوز الزواج من زوجة الغائب دون أن يفسخ القاضي الزواج. إذا تزوجت المرأة بدون طلاق ودون فسخ العقد، كان زواجها باطلاً وأولادها أولاد مشبوهين مرتبطين بزوجها الذي تزوجها بطريقة غير شرعية. لأنهم ولدوا تحت الشبهة وأبناء الرجل الثاني الذي تزوجته تابعون له؛ لأنه زواج مشبوه، ولكنه باطل لأنه تم دون طلاق من الزوج أو فسخ من المحكمة. بل كان ذلك جرأة منها وحلماً منها، لكن الأولاد ولدوا باطلين من عدم الثقة ولأن الزوج ظن أن هذا الزواج صحيح، فإنهم ينسبون إليه وهو يقرر لهم، إذا كان الأمر كذلك. من الشك وظن أن زواجه بها صحيح، أما إذا جامعها عمدا باسم الزواج وعلم أنه زواج باطل وأنه لم يطلق وأن الحاكم قد ولم يبطله، فهو زنا كله، يقع عليه حد الزنا، وينسب أولاده إلى المرأة دونه. أما إذا تزوجها معتقداً أنها طلقت، أو كانت مطلقة وهو لا يعلم بوجودها مع زوجها، فإن نكاحه باطل، ولكن ينضم إليه أولاده للشبهة.
انظر ايضا:
هل يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل؟
ولا يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في وقت واحد. وقد اتفقت على ذلك الديانات السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية، مع الإيمان بالله الذي يقتضي الخضوع لشرائعه وقراراته. والله تعالى أعلم بمصلحة الرجل وهو العليم الحكيم، وأما عن مشروعية تعدد الزوجات للرجل وتحريمه على المرأة فإن هناك أموراً لا تخفى على كل عاقل. . لقد جعل الله تعالى المرأة وعاء. وإذا حملت امرأة بجنين وجامع عدة رجال في وقت واحد، لم يعرف أبوها، واختلطت أنساب الناس، وهدمت البيوت، وتشرد الأطفال. ولهذا شرع الله عدة للمرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، حتى تبقى فترة تطهر رحمها وأعضائها من آثار الزوج السابق. كما أن الحيض الذي يحدث فيها يلعب دورا في هذه العملية، ولعل هذا مؤشر على أن التعبير في النهاية لا يحتاج إلى إطالة ما وصل بنا جميعا، وفقنا الله وأعاننا.
انظر ايضا:
قرار الزواج بالمرأة قبل انتهاء عدتها
وقاعدة زواج المرأة قبل انتهاء عدتها باطل، ولا يجوز لها الزواج إلا بعد انتهاء عدتها. قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَلَا تُفْسِخُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَكُونَ أَجْلُهُ» أي أن العدة لم تنتهِ، وهذا أمر اتفق عليه العلماء. إذا تزوجت من الزوج الثاني زواجاً شرعياً لا بنية الإباحة، بل زواجاً شرعياً، وجامعها الزوج الثاني، فلا حق للزوج الأول أن يتزوجها إلا بعد انتهاء العدة. ثلاث حيض إذا كانت حائضا، أو بعد ثلاثة أشهر إذا لم يكن هناك تحريض. وخلاصة القول أن هذا الزواج باطل إذا كان في العدة، وعليه أن يتجنبها ويصبر حتى تلاحظ أنها إذا عدتها فعليه أن يعيد الزواج مرة أخرى مع الندم والاستغفار. وعليهم جميعاً أن يتوبوا إلى الله عز وجل عندما أطلقت الطلقة الثالثة الأخيرة، ولكن عندما لم تطلق؛ لأنه وقت الطلاق أصبح غضبه شديدا وواضحا لأن أسباب الجدل المحتدم أو الشتائم أو التكهنات غير صحيحة ولا يطالب بالزواج الثاني.
في هذا المقال أوضحنا لك أن قرار زواج المرأة من رجلين محرم شرعا لأنه لا يجوز للمرأة التي في ولاية زوجها أن تتزوج من رجل آخر، كما ورد في كتاب الله، القران الكريم. وهذا يدل على الحظر.