وأكد البنك المركزي أن إجراءات الحجز والتنفيذ على حسابات العملاء المصرفية ستكون فقط على مبلغ المخالفة، وأن بإمكانهم الاستفادة من أي مبلغ مالي يزيد على مبلغ المخالفة دون قلق، وكان ذلك ضمن الحملة. ولمنع كل ذلك وخطة التطوير التي تحاول المملكة تنفيذها، من الممكن دفع ثمن المخالفة في الموعد الذي تحدده الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية.
مبالغ المصادرة والإعدام فقط للمخالفات المرورية
أعلن البنك المركزي السعودي أن معاملات الحجز والتنفيذ ستقتصر فقط على مبلغ المخالفة المرورية المستحق على العميل، مضيفاً أنه لن يتمكن العملاء من الاستفادة من الأرصدة المتبقية في حساباتهم إلا بعد خصم مبلغ الغرامة. وأشار إلى أهمية سداد الغرامة خلال شهر واحد وتقديم خصم يصل إلى 25 بالمئة، وذلك لطمأنة العملاء بأن حقوقهم المالية لن تتأثر بخلاف مبلغ المخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت إدارة المرور السعودية أن نص نظام المرور رقم (75) ينص على أنه يحق للمخالف الاعتراض على المخالفة أو الدفع خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بالمخالفة.
ولفت إلى أنه يجب تقديم طلب لدفع ثمن المخالفات أو تمديد فترة السداد 3 أشهر. منصة أبشرومن الجدير بالذكر أيضًا أنه في حالة التأخر في الدفع دون طلب تمديد، سيتم تحصيل مبلغ الغرامة.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت قيادة المرور بالمملكة العربية السعودية بإمكانية تخفيض قيمة المخالفة بنسبة تصل إلى 50% في حال السداد خلال 6 أشهر وسيتمكن العميل من مواصلة القيادة والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين المرورية وتقديم الالتزامات. . لتجنب أي انتهاكات مستقبلية أو حوادث مماثلة.
بدأ تنفيذ هذا القرار في 18 أبريل ويستمر حتى 18 أكتوبر 2024. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المخالفات المرورية ستظهر في حسابات المواطنين والمقيمين في البنك في صندوق (سداد). بعد تخفيض الحسابات تلقائيًا بنسبة 50%.
إلا أن المخالفات التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة، مثل القيادة تحت تأثير المخدرات، وكذلك السرعة الزائدة على بعض الطرق، لا تدخل في نطاق هذا الخصم. تحسين السلامة المرورية وتبسيط عملية دفع المخالفات للمواطنين والمقيمين. إبراز خطورة بعض الانتهاكات التي تشكل تهديدا كبيرا لأمن الأفراد والمجتمع.
ويرى العديد من المراقبين أن هذا الإجراء جاء لمنع المزيد من المخالفات المرورية، ولإلغاء إلزام السائق بالقيادة الآمنة، ولضمان السلامة على الطرق ولزيادة الوعي الثقافي حول حركة المرور، وهذا له أثر في انخفاض الحركة المرورية. نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث.