سبب منع تربية الكلاب والتفاصيل وماذا يقال عنها وهل هي نجس أم لا؟ والدليل على من أنكر تربيتها وإباحتها، و نفصل في موضوع تربية الكلاب هذا عبر .
سبب منع تربية الكلاب
يتساءل الكثير من الناس عن قرار الاحتفاظ بالكلاب وتلوثها، هل يقلل من أجور أصحابها ومربيها أم لا؟ هل يجوز تربية الكلب في المنزل للعب معه فقط أم للتسلية فقط؟
وفي الحقيقة قبل الإجابة على هذه الأسئلة لا بد أولا من الإجابة على السؤال التالي (هل الكلب نجس أم طاهر الأصل؟).
اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في نجاسة الكلب وطهارته على ثلاثة أقوال
إقرأ أيضاً
القول الأول في نجاسة الكلاب
وهذا قول أكثر الفقهاء وأكثرهم ذهبوا إلى أن الكلب كله نجس، أي بدنه ولعابه وكل ما فيه نجس، وهذا اختيار الإمام الأوزاعي. أنا والحنفية أبو حنيفة إمام النعمان وتلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن والإمام أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم كثير.
واستدلوا بذلك من حديث مشهور عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب، فليغسله». سبع مرات قذرت أولهن أو إحداهن “. أي إذا شرب الكلب من الإناء ولو بطرف اللسان وجب غسله. سبع مرات واحدة منها نجسة”، وفيه ما يدل على أنها نجس تماما، وذلك لأمر الغسل وتحديد العدد، وأن إحداهما لا بد أن تكون نجسة.
وقول آخر عن نجاسة الكلاب
وهو قول بعض طلاب الإمام أبي حنيفة قالوا لا ينجس الكلب في عينيه، ولكن ينجس فيه ريقه ورطوبته وما يخرج من فمه، وقالوا الكلب لا ينجس بعينه أي أن بدنه ليس نجسا على الإطلاق.
القول الثالث من نجاسة الكلاب
قول أئمة المالكية أن الكلب نظيف جملة، فيكون بدنه وشعره ولعابه نظيفين، وخلصوا إلى أن الأصل في كل شيء نظافته، ما لم يكن ك مانع يمنع من ذلك، والأصل في كل شيء نظافته. الكلب وفقا لذلك. نظيفة في رأيهم في الجامعة.
حكم تربية الكلاب
واختلفت الكلمات في قرار الاحتفاظ بالكلاب بحسب ما إذا كانت نظيفة أم لا.
- وقد أجمع فقهاء الأمة على أن تربية الكلاب لا يجوز مطلقاً إلا إذا كان الغرض من اقتناء الكلب الحراسة أو الصيد أو القيام بأعمال لا يستطيع الإنسان القيام بها، واختلف معهم بعض فقهاء المالكية.
واستنبطوا ذلك مما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “”من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية”” فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان».
وأجاز الحديث اقتناء الكلاب في حالتين فقط، وهما كلب صيد أو كلب قائم على حراسة الماشية أو الغنم أو نحو ذلك من الحيوانات البرية والذئاب الجائعة، وكان يقاس بمعرفة الكلب. بها لكبار السن وتخزين كل ما يخاف صاحبه من السرقة مثل الخزائن والحاويات والمحلات التجارية (المحلات التجارية) ونحوها.
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خالف ذلك بأن ينقص من أجره وعمله كل يوم قيراطين وفي رواية الإمام مسلم بن الحجاج أن ذلك ينقص من عمله كل يوم قيراطاً واحداً فقط. قيراط.
إلا أن جمهور الفقهاء الذين أجازوا تربية الكلاب لهذه الأغراض حكموا أيضا بأنه لا يجوز لصاحبها أن يأخذها معه إلى بيته أو مسكنه، وخلصوا إلى ذلك بالجمع بين حديث ابن عمر الذي ذكرناه رضي الله عنه. رضي عنهما وحديث “نظفوا إناء غيركم إذا ولغ فيه الكلب فاغسلوه سبع مرات أولهن أو الثانية بالتراب”.
- وذهب بعض فقهاء المالكية إلى جواز تربية الكلاب، وتجوز اقتناؤها ولا إشكال، كما ذكرنا سابقاً أن المالكية هم الذين قالوا بأن الكلب طاهر تماماً، حتى لعابه، وهكذا وقد فهم البعض جواز تربية الكلاب لأنها ليست نجسة على رأي المالكية، وسبب تحريم الكلاب نجاستها، فإذا زال المانع جاز.
إقرأ أيضاً
رأي دار الإفتاء المصرية في حكم تربية الكلاب
وقالت دار الإفتاء المصرية إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى حرمة اقتناء الكلاب إلا للأغراض المشروعة التي سبق ذكرها.
“الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد ذلك
لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأغراض مشروعة، كالحراسة بشكل عام، والصيد المباح. أو ماشية) وفي رواية (إلا شاة أو حرثاً أو كلب صيد) رواه البخاري.
والكلب مهما كان غرض الاحتفاظ به نجس، ويجب عليه غسل ما مسه سبع مرات، إحداهن بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (تطهير الإنسان إذا كان ولغ الكلب فليغسله سبع مرات، أولهن من البول. (الراب) رواه مسلم.
الله وحده يعلم”.
قرار بيع الكلاب
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وعلى ثلاثة آراء
القول الأول في بيع الكلاب
وهذا البيع جائز مطلقاً بلا قيد، كما يقول الحنفية وأحد طلبة المالكية وهو سحنون بن سعيد المالكي.
واستنتجوا من هذا أن نجاسة الكلب لا علاقة لها ببيعه، لأنه كغيره من الحيوانات في قرار البيع والشراء، كما أنه مال سائب على قول أصحاب الكلاب. وهذا البيان والمنقولات يمكن بيعها وشراؤها واستعمالها.
فأمر أبو يوسف بأن لا يكون الكلب الذي سيتم بيعه كلباً عاقراً أو كما يسميه المصريون (الكلب المسعور).
وقول آخر في بيع الكلاب
وهو قول بأن بيع الكلب يجوز في بعض الأحوال ويحرم في أخرى، وهو قول جمهور فقهاء مذهب الإمام مالك رحمه الله وقالوا أنه يجوز بيع الكلب إذا كان غرضه الحراسة أو الصيد، وإذا كان غير ذلك فلا يجوز بيعه مطلقاً، وذلك كأنه كلب أليف أو كبرياء وتكبر على الناس.
وخلصوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
إقرأ أيضاً
القول الثالث بيع الكلاب
وهو قول يمنع بيع الكلاب وتحصيل ثمنها مطلقا، وهو قول من فقهاء المذهبين الشافعي والحنابلة، واتفق عليه كثير من فقهاء العصر ومن بعدهم. وهم وأهل هذا المذهب لم يحدوا حرمة بيع الكلاب بأي قيد، لأنهم حرّموا بيع الكلاب عموماً، سواء كانت هذه الكلاب للصيد أو الحراسة أو الترويض ونحو ذلك.
وأثبتوا ذلك بحديثين
- أولهما حديث صحيح عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وعن مهر البغي. منح المال.
- وآخر ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “”ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام”” وثمن الكلب حرام، والكأس حرام، والسر حرام، والمسكر حرام».
إلى نكون قد انتهينا من الحديث عن سبب تحريم الكلاب ونتمنى أن يكون هذا الموضوع قد طوّر معلوماتك وزاد معلوماتك كثيراً إن شاء الله.