ماهي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، تعد المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد مادة هامة وحيوية، حيث تتضمن العديد من الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بشكل عام. وتهدف هذه المادة إلى توفير آليات فعالة لتأمين حقوق الطرف الآخر في قضايا التنفيذ، وضمان سير العملية التنفيذية بشكل سلس وسريع. كما تحدد المادة مصادر التنفيذ والإجراءات التي يجب اتباعها في حال عدم الامتثال للأحكام. وبهذا، تأتي المادة 46 كإحدى أهم المواد التي يجب على المهتمين بالتنفيذ القانوني دراستها بشكل جيد.
تعريف المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
تشير المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد إلى أنه يمكن للمحكمة في حالات معينة توقيع عقوبات إضافية على المدين، بخلاف الإجراءات التنفيذية العادية المتبعة. وتهدف هذه المادة إلى تسهيل وتسريع عملية تحصيل الديون وأموال الغرامات.
وتشمل هذه الإجراءات الإضافية عدة آليات من بينها:
العقوبات الإضافية لمنطقة الصرف
تتضمن هذه العقوبات توجيه المدين إلى منطقة الصرف حيث يخضع لقيود محددة في تناول وإنفاق أمواله، بغية ضمان دفع ديونه. كما يتم إلزام المدين بإشعار أي شخص يرغب في عمل صفقة تجارية معه بأنه مدين بديون غير مسددة.
إلغاء المنصب
يتم إلغاء منصب المدين ويتحول إلى حالة عمل بدوام جزئي، بعد استحقاق فترة زمنية محددة. ويتم اضافة أي دخل يحصل عليه المدين إلى الديون المستحقة.
الضرب بخيار الحبس
في حالة تجاهل المدين لأوامر التنفيذ الصادرة في حقه، يمكن للمحكمة أن تضعه قيد الإقامة الجبرية أو ترسله إلى السجن كعقاب إضافي.
عقوبات إضافية يمكن أن توقع على المدين في نطاق المادة 46
تشمل العقوبات الإضافية التي يمكن توقيعها على المدين في نطاق المادة 46، تحويل ديونه إلى قسائم صكية قابلة للتداول. وتخول هذه الفئة من الديون حاملها بحق التصرف فيها كأي رصيد مالي آخر.
كما يمكن للمحكمة أن تفرض على المدين دفع جزء من الديون فورًا، وتحجز على أي حسابات بنكية يمتلكها.
وفي بعض الأحيان، يمكن للمحكمة أن تفرض غرامات مالية على المدين، مرتبطة بعدم الامتثال لأوامر التنفيذ الصادرة في حقه.
الخسائر الناجمة عن إلغاء المنصب
تشكل إلغاء المنصب عقابًا قاسيًا على المدين، حيث يؤثر سلبًا على سير حياته المهنية والشخصية. ففي بعض الحالات، يؤدي إلغاء المنصب إلى تعطيل قدرات المدين على دفع ديونه وإحداث خسائر مالية كبيرة. ولكن يتم اتخاذ هذا الإجراء في حالة عدم استجابة المدين لأوامر التنفيذ وعدم التزامه بأداء ديونه.
في النهاية، تعد المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد خطوة مهمة في إدارة الديون وتحصيل الأموال، وتشكل أداة فعالة لضمان الالتزام بالقوانين وأحكام التنفيذ.
ماهي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، في النظام الجديد للتنفيذ، يحتوي المادة 46 على شروط حظر السفر التي يمكن أن يصدرها القضاء بناءً على طلب المصدر. وتشمل هذه الشروط عدم توافر معوقات قانونية والتحفظ على المبالغ المستحقة والتزام المدين بإخطار الأمور في حال تغير أي من هذه الشروط. كما يُمكن إلغاء حظر السفر في حال تلافي هذه الشروط. ويهدف هذا البند إلى خفض نسبة التجاوزات والخلاصات خلال تطبيق قواعد التنفيذ.