ما حكم عبارة “علي حرام” وهل يعتبر هذا طلاقا في الإسلام لأن الطلاق من الأمور الحساسة ويعتبر أمرا كبيرا في الإسلام لأنه عندما يطلق الشخص فإنه يدمر أسرة بأكملها وتدمر الأسرة؟ الخلية الأولى التي من خلالها تحقق الأمة النجاح. ولذلك سنتناول في هذا المقال تفصيل بعض القرارات المتعلقة بالطلاق والحلف على المحرم وغير ذلك من الأمور.
هل الحلف على فعل محرم يعتبر طلاقا؟
الحلف على شيء محرم يعتبر طلاقا إذا كان من نطق بهذه الكلمة نوى الطلاق، فمثلا إذا قال المحرم لا أفعل كذا وإذا فعلت ذلك طلقت زوجتي، فهذه اليمين تعتبر طلاقا. يعتبر طلاقا لأن نية من حلف عليه الطلاق، أما إذا لم يكن لديه نية الطلاق وكان مثلا، فإن نيته فقط القسم، إذ لا يجب عليه إلا كفارة يمين. وفي حالة الحنث باليمين، والله أعلم في كل أمر.
انظر ايضا:
حكم قول “علي حرام”.
والقول بـ “علي الحرام” لا يجوز لأن الأصل أن لا يحلف إلا بأسماء الله تعالى وصفاته. ثم القرار هل يقول أحد “علي الحرام” ثم يحنث، وتجب الكفارة، إما كفارة اليمين أو كفارة الظهور. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه الأفضل لو يكفر عن الإمام مالك، وقد ذكر الإمام الشافعي ذلك عندما قال: «إذا فعلت كذا فهل من كفارة؟» “فإن لم يكن زوجة فلا شيء عليه ويمينه لغو كما قال العلماء أنه بريء من دعواه فيستقيل مما حلف.” لديه. فهو حرام وله كفارة اليمين، والله أعلم.
هل يجوز ترك شيء محرم؟
ويجوز الامتناع عن الحلف في جميع الأمور التي أباحها الله تعالى. وإذا نوى القسم على زوجته، كان له أن يفعل ما نوى أن يفعله بزوجته، فهو ظهار. وإن أراد أن يقسم فقط، فما هي إلا يمين. والأهم في هذا الأمر قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: “إنما الأعمال بالنيات، ولكن لكل امرئ ما نوى لله ورسوله، فهجرته إلى الله”. ورسله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هاجر إليه حيث هاجر».
انظر ايضا:
اتخاذ قرار بالحلف بشيء محرم في حالة الغضب
ويجب على الحالف أيضاً أن ينتبه إلى نيته عند الحلف، لأن الأعمال تثبت بالنية، ولكل إنسان ما نوى. وقد ورد أن الحلف في الغضب لا يثبت إلا إذا غضب غضباً شديداً بحيث لا يدري ما يقول أو يفعل، ثم لا يعلم أن هناك شيئاً يثقل عليه، ولكن عندما يكون في حالة طبيعية من الغضب. غضب غضباً وعلم بما قال، فعليه إما أن يحلف، إن كان هذا يميناً، أو إن كان طلاقاً فيقع الطلاق، والله أعلم.
كفارة الحلف على شيء محرم
إذا كان يمين الزوجة محرماً، فقد سبق في الكلام السابق ما يجب عليه فعله، أما إذا كان لغير الزوجة، فلك في الأمر قولان، تفصيلهما فيما يلي:
- الرأي الأول: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن اليمين هنا لا توجب الكفارة، إذ لا يمكن تحريم ما أحل الله تعالى له.
- الرأي الثاني: ذهب أصحاب هذا الرأي وهو الراجح إلى أنه يجب عليه الكفارة لقول الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ رضا زوجاتك؟ وكان الله غفورا رحيما. جواز أيمانك لك، والله مولاك، وهو العليم الحكيم، وهنا يجب عليه تكفير اليمين.
انظر ايضا:
قرار “الحرام” والطلاق
وقول علي الحرم يمين يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. فالأصل التعامل فيما بعد مع نية من أعلن الطلاق. أما إذا حنث باليمين فليس كذلك، ومن طلق اليمين فلا بأس، والله أعلم.
حكم قول “حرام” لزوجتي
ولا يجوز أن يحلف على الحرام كله لأنه حلف بغير الله تعالى. لكن إذا قال الزوج ذلك وجب فحص نيته، كما قال علماء أهل السنة والمجتمع إذا نوى زوجته طلاقه فإنها تطلقه حنثاً، وإذا نوى طلاقها إذا أخذ. وإذا أراد أن يحلف يميناً عادية فعليه كفارة يمين، كما قال أهل العلم. ولا بد من الانتباه إلى أمر واحد، إذ يقول بعضهم إن الجزء المحرم من ظهر زوجتي يختلف، لأن الطلاق لا يفرق، فظهر الزوجة محرم وسائر بدنها محرم.
قال العلماء كما جاء في الشرح الممتع: «وقوله: أو بعضهم، أي يشبه بعضهم في قوله: «يدك علي كظهر أمي». نقول: وهذا ظاهر لأن النهي ليس خاصا، إذ ليس هناك امرأة تحل يديها ويحرم جسدها، أو العكس، ولهذا سبق أن ذكرنا أنها تطلق إذا طلقها. طلاق أحد أفرادها. فإن الطلاق لا ينفسخ» والله أعلم.
وإلى هنا ينتهي المقال: ما حكم عبارة “علي حرام” وهل يعتبر ذلك طلاقا؟ وقد ذكرنا فيه معلومات عديدة ومهمة عن موضوع الطلاق في الإسلام للزوجة وما كفارة هذا القسم؟ فهل يمكن استبدال الطلاق بجعل جزء من جسد المرأة حلالا والآخر غير شرعي؟