قرار شراء أرامكو لقد دار جدل كبير حول قرار الام إلى أرامكو، لكن مفتي المملكة العربية السعودية قرر ذلك وأعلن جواز طلب هذه الشركة شرعاً، ولكن سنتحدث عن هذا الإدخال بالتفصيل، حتى نعرف هل قرار طلب أرامكو حلال أم حرام؟ لذا أرجو منكم معرفة ا على الموقع.
معرفة متى سيبدأ الاكتتاب العام في أرامكو؟ نبذة عن الشركة من خلال المقال
لماذا يعتبر الاكتتاب العام في أرامكو حراما؟
- لقد تحدث الناس عن هذا الام وهل هو حلال أم حرام وتحدثت البرامج المختلفة أيضًا عن هذا وأنه ليس ك غرض تجاري في الام إلى هذه الشركة بل غرض سياسي واقتصادي بحت وأن عملية الاشتراك ليس المقصود منها الربح و وهذا فساد عظيم يعاقب عليه الله تعالى، وهذا لا يجوز.
- كما تحدث كهنة المملكة عن هذا الأمر وأن أرامكو شركة حكومية وكان يطلق عليها سيف سيوف الدولة وأنه لا يمكن مقارنتها بأي شركة خاصة مختلطة أخرى ولأنها شركة حكومية. الذي يلعب دوراً مهماً في المملكة، وهذا الدور سياسي واقتصادي ويخدم مصالح الشعب.
- كما أن طلب شراء أرامكو هو جزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذه الخطوة ترسم طريقة للتخلص من تخمة النفط. وأخيراً، يسمح الكهنة بالاكتتاب في هذه الشركة وأنه جائز شرعاً، لأن المملكة تسعى إلى طرح نسب معينة، وهي من شركة مساهمة كبيرة.
- وكل ذلك بهدف جمع الأموال وتخصيصها للمشاريع غير النفطية، كما أن إدراج هذه الشركة هو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتتوقع المملكة أن تتجاوز قيمة هذا الإدراج قيمة علي بابا الصين.
ويمكنك قراءة موضوع وظائف أرامكو لغير السعوديين والشروط والأوراق المطلوبة
قرار شراء أرامكو
تحدث علماء الدين في عدة برامج دينية مفصلة عن الاكتتاب العام لشركة أرامكو، حيث تحدث العلماء عن جميع الأقوال المتعلقة بالاكتتاب العام لشركة أرامكو وأن كل الحديث عن هذا الموضوع غير صحيح وأنه كلام قديم جداً، وعن الاكتتاب أرامكو لا تنقذ.
ولا يوجد شيخ قال وأفتى بأن الطلب في هذه الشركة لا يجوز لأن الطلب ليس محرماً شرعاً، كما أن الادخار في أرامكو شيء قديم جداً وحصل منذ حوالي 50 عاماً، والشركات هي التي أدخلت الطريقة من الادخار عند علماء الدين، وقد قال علماء الدين إن هذا التقشف حلال، ومن أمثلة التقشف ما يلي
- وشركات الأسمنت وسابك وغيرها من الشركات وأرامكو يمكنها طرح أسهم في أي وقت، وكان سؤال شخص آخر في البرنامج الديني لرجال الدين هو أننا اكتتبنا في الشركة بنسبة 1.5% لتستحق الدولة 98.5%. وتقوم الدولة بدفع الأرباح للمساهمين مقدماً قبل أي شيء آخر.
- ويضمن أنه يعطينا ربحا في الشركة ثم يأخذ الربح، كما هو الحال في شركة الكهرباء وغيرها من الشركات، لأن شركة الكهرباء تملك أغلبيتها وتضمن الربح للمساهمين، وهي أعطاهم الأرباح مقدما.
- يتم تقديمها للمساهمين في الشركة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الأرباح المستحقة للشركة لأن القس تحدث أن أرامكو مثل الاقتراض بالفائدة، وهذا غير صحيح لأن الشركات لا تقترض وحتى لو تقترض بفائدة ويقول الباحثون إن الاقتراض يجب ألا يتجاوز 30 بالمئة.
- كما يجب أن نعرف أن المقترض يدفع ولا يأخذ، يعني عندك 3 أقارب، الأول مقاول ويأخذ قروضا ربوية، مثلا يقترض مليون ريال ويدفع مليون و100 ألف ريال سعودي، 100 ألف ربا، أما المليون فهي قيمة القرض الأساسي، بينما الرجل الآخر يعطي رشاوى للفاسدين.
- أما الرجل الثالث فيدفع المال في المحرمات مثل المخدرات والخمر. هؤلاء الثلاثة يدفعون ولا يأخذون وهذا محرم شرعا ويمكن أن يؤثر عليك إذا أكلت طعامهم أو ذهبت إليهم. وحديث آخر (أن الله لعن المعطي والآخذ).
- ولما كان الربا محرماً شرعاً، فقد ذكر الله تعالى هذا الأمر في القرآن الكريم، وأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صاحب هذا العمل ملعون إلى يوم القيامة. . وحدث موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- وهو أنه أعار درعه ليهودي ومات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاشترى منه نحو ثلاثين جزيرة من الشعير. فباعهم محمد صلى الله عليه وسلم واشترى منهم.
- ولا يوجد قياس بين الاكتتاب والربا، ومن الممكن أن يكون سعر الاشتراك في أرامكو من 32 ريالاً سعودياً إلى 30 ريالاً سعودياً، وستقدم الحكومة هذا المبلغ في المستقبل القريب.
لا تفوت القراءة عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي والمستندات المطلوبة للعمل في السعودية
حرمة طلب أرامكو
- ك العديد من المشاريع المشتركة التي تعتمد عملياتها على بعض المعاملات المحرمة، وهذا عملها بالدرجة الأولى لأنها قد تتعامل بالربا أو الرشوة وأسهم هذه المشاريع المشتركة.
- أنه في بداية تأسيس الشركة كانت المعاملات تتم على مبدأ أنها شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول أغراضاً وأنشطة مشروعة، وهذا جائز، ولا خلاف بين أقوال أهل العلم في أن ك حرمة المشاركة في الشركات التي يحرم تأسيسها لأنها تمارس الربا والمنتجات المحرمة شرعا ويتم المتاجرة فيها.
- ليس بالضرورة أن يكون الغرض الأساسي للشركة هو الربا، ولكن ك محرمات معينة في أنشطة الشركة، ومن بينها الربا، وهذا مستقل عن نشاطها الأساسي، وفي هذه الحالة لا يمكن شراء أسهم هذه الشركات، حتى إذا كان مخصصاً لاكتتابهم وإذا كانت الشركة تجبر الموظف على تملك أسهمها.
- وقد تم ذلك بالإكراه، لأن الإكراه وجه قانوني، لأنه لا بد أن يكون أمراً يلجأ إليه المكروه، لأنه يحمله عبئاً عندما يكرهه، ليخيفه، فيفعل هذا. التصرف على أساس التهديد وأن المجبر قادر على تنفيذ تهديده ويمكنك حماية نفسك من شره وشراء الأسهم بشكل مؤقت.
- لا يحق للشركات أن تجبر موظفيها على إعطاء وشراء الأسهم، ولكن قد يكون الغرض من وراء ذلك هو أخذ أجورهم، لكنها تضطر إلى ذلك، في هذه الحالة يحق لها القيام بذلك. شيء ممنوع.
- حيث ك عدة خيارات سياسية واقتصادية لجعل الحياة مليئة بالاستثمار، ولكن ك أشياء لا يمكن أن تتكرر، مثل طلب سابك أو طلب الكهرباء، فهو محرم شرعا وكل هذا أصبح شيئا من الماضي.