ما هو قانون الطلاق الشفوي الجديد وما رأي المحامين في الطلاق الشفوي هو من المعلومات التي يبحث عنها الكثير من الزوار، حيث أصبح هذا الموضوع يدور في أذهان الناس بعد أن تم تغيير العديد من القوانين واللوائح المتعلقة بالطلاق، في محاولات لتحسين الأسرة العلاقات لتنظيم أفضل والحفاظ على التماسك الأسري، في هذا المقال سنطلعكم على قانون الأحوال الشخصية ونتعرف أكثر على قانون الطلاق الشفهي الجديد، وكذلك آراء المحامين حول قانون الطلاق الشفهي الجديد وعقوبة عدمه توثيق الطلاق الشفوي في القانون المصري الجديد.
قانون الأحوال الشخصية
يقصد بمفهوم قانون الأحوال الشخصية القواعد والأنظمة التي تعتمدها السلطات المختصة في الدولة لتنظيم العلاقات بين الأفراد سواء في العلاقات الزوجية أو فيما يتعلق بعلاقات النسب أو العلاقات الناشئة عن القرابة أو المولد أو الوصاية، وتشمل الحضانة. بالإضافة إلى تنظيم علاقات الميراث، يتم أيضًا تضمين الحقوق والالتزامات الناتجة عنها. وقديماً لم يستخدم الفقهاء هذا الاسم للقوانين والقواعد التي تحكم هذه العلاقات، ولكل موضوع اسم خاص، مثلاً. ب- كتاب الميراث، ودفتر الطلاق، ودفتر الزواج وغيرها. ويغطي قانون الأحوال الشخصية الزواج وأحكامه، والإقامة وغيرها، والطلاق وأحكامه، وأحكام الميراث.
انظر ايضا:
قانون جديد بشأن الطلاق الشفوي
كثر الجدل في السنوات الأخيرة حول الطلاق اللفظي وتأثيره الكبير على تزايد حالات الطلاق، حيث تؤدي نوبات الغضب في كثير من الأحيان إلى التلفظ بألفاظ طلاق قد لا تكون مقصودة في كثير من الأحيان في قانون الأحوال الشخصية تم تعديله ليسمح بالطلاق ولتنظيم حالات الطلاق التي تحدث في المجتمع ويحتوي القانون الشفهي الجديد على نصوص تؤكد على ضرورة توثيق الطلاق الشفهي لدى المأذون به كما يجب إعلام الزوجة بهذا الطلاق ويجب أيضاً الرجعة الشفهية. يتم توثيقه، عندما يريد الزوج أن يعيد زوجته إلى زوجته، ويعتقد البعض أن هذه هي النهاية. عصر الطلاق الشفهي، والاعتماد على الطلاق الشفهي فقط لإنهاء العلاقة الزوجية، حيث أن الطلاق مثل الزواج والزواج كما يتم الزواج من قبل المأذون وبحضور الشهود وبموجب رسمي إذا كان إذا تم توثيقه بالمستندات وتسجيله في سجلات الدولة، فيجب أن يتم الطلاق أيضاً بعلم المأذون به ويجب توثيقه أيضاً.
ما رأي المحامين في قانون الطلاق الشفوي الجديد؟
وأشار العديد من المحامين إلى أن الطلاق، مثل الزواج، يجب توثيقه رسميًا لأن الزواج ميثاق صارم. ولذلك وضع الإسلام العديد من القواعد والضوابط الخاصة بالزواج والطلاق لتنظيم العلاقة بين الزوجين وحماية حقوق كل فرد، كما رأى الكثيرون أن الطلاق يجب أن يكون مثل الزواج لأنه يفسخ عقد الزواج، فكيف الزواج إذا كان مبرماً من مأذون له، وله شهود وموثق، فيجب أن يكون الطلاق كذلك، وقد أصدر قانون الطلاق الشفوي الجديد وأشار إلى أن الطلاق الشفهي يكون بالإجماع، حتى لو وقع بدون شهود. وبدون توثيق، يجب على الزوج توثيق هذا الطلاق حفاظاً على حقوق الزوجة.
انظر ايضا:
قانون الأحوال الشخصية الجديد لتقييد الطلاق
تم في السنوات الأخيرة العمل أكثر من مرة على تعديل قانون الأحوال الشخصية بهدف الحد من حالات الطلاق المتزايدة بشكل كبير وتنظيم العلاقات الأسرية بما يحفظ حقوق كافة أطراف المجتمع والتخفيف من وطأة الطلاق بإشراكه. بعض أفراد الأسرة فيما يلي بعض نقاط قانون الأحوال الشخصية الجديد التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة وتماسكها وحماية حقوق الطرفين بعد الطلاق:
- إنشاء صندوق خاص لرعاية الأسرة وإصدار وثيقة تأمين لدعم الأسر التي تعاني من زيادة التكاليف والتحديات التي تؤثر على العلاقة بين الزوجين وتماسك الأسرة بأكملها.
- وتم منح صلاحيات جديدة للقضاة للتعامل مع القضايا العاجلة لدعم الأسر، مع منحهم فرصة التواصل مع جهة عمل الرجل المطلق لمعرفة الدخل وتقدير النفقة.
- إنشاء نظام جديد ينظر في النزاعات العائلية في المحكمة.
- إلزام الزوج بتوثيق الطلاق كما ذكرنا سابقاً، وإعفاء الزوجة من جميع الالتزامات الناشئة عن الطلاق حتى تعلم بالطلاق.
- الحفاظ على الأصول المالية للزوج والزوجة وضمان حصة كل فرد من الأصول التي تراكمت معًا أثناء الزواج.
- يجب على الزوج الذي يقرر الزواج من زوجة ثانية أن يخبر زوجته الأولى مسبقاً.
- – تنظيم الاستقبال لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر وفرض عقوبة رادعة على من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستقبال أو على من يمنع الآخرين من حقهم في الرؤية.
- إنشاء مواد في قانون تنظيم الإنفاق على التعليم لضمان استمرار الأطفال في تعليمهم بنفس مستوى التعليم الذي كانوا عليه قبل الطلاق.
عقوبة عدم توثيق الطلاق الشفهي في القانون الجديد
وتشير العديد من المصادر إلى أن قانون الطلاق الشفهي الجديد ينص على عقوبات رادعة ضد من لا يوثق الطلاق رسميا. وقد تتشابه جريمة عدم توثيق الطلاق الشفهي مع جريمة التزوير وقد تصل عقوبتها إلى السجن، حيث يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات الأسرية والحد من حالات الطلاق والطلاق الشفهي التي تتسم بالفوضى والفوضى. تجري بشكل عشوائي.
شروط الطلاق في القانون الجديد
وذكرت بعض المصادر أن القانون الجديد يتضمن بعض النقاط المتعلقة بالشروط المحتملة للطلاق. شروط الطلاق في القانون الجديد مذكورة بإيجاز فيما يلي:
- لا يجوز للزوج أن يأذن لأحد بالطلاق أو المصالحة إلا بموجب وكالة رسمية ممنوحة للموكل رسميا في الأحوال الزوجية، وتكون صالحة لمدة ستين يوما فقط.
- ويجب على الزوج أن يكون عاقلاً واعياً لما يقول، ولا يحلف أو يطلب الطلاق.
- الطلاق اللفظي المتكرر، سواء كان لفظيا أو لفظيا، لا يشكل إلا طلاقا واحدا.
- ولا يقع الطلاق بأي نوع من الألفاظ إلا إذا نوى الشخص الطلاق.
مخاطر الطلاق في المجتمع
يعد الطلاق من أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع، حيث أن آثار الطلاق تؤثر في البداية على كلا الشريكين في العلاقة وهما الزوج والزوجة، مما يسبب عواقب كبيرة لكل منهما، ولكنها تؤدي أيضًا إلى آثار سلبية خطيرة. الأسرة نفسها ومن ثم المجتمع ككل. نناقش أدناه المخاطر الرئيسية التي يجلبها الطلاق إلى المجتمع.
- تتزايد معدلات الجريمة ويرجع ذلك إلى تزايد عدد الأطفال المشردين الذين يقعون ضحايا الطلاق ويضطرون إلى اللجوء إلى الرذيلة وتعاطي الكحول والانزلاق أكثر إلى تعاطي المخدرات بسبب عدم وجود أسرة حاضنة ومرشد ومربي. .
- يعود ارتفاع أعداد المطلقات في المجتمع وانخفاض فرص عودتهن إلى العلاقة الزوجية إلى نظرة المجتمع السلبية تجاه المرأة المطلقة، خاصة في المجتمعات العربية التي ينظر فيها إلى المرأة المطلقة على أنها ناقصة وكبيرة. يرتكب أخطاء.
- انخفاض مستوى التعليم في المجتمع، حيث أنه في معظم الحالات ينخفض مستوى تعليم الأطفال ضحايا الطلاق بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض عدد المتعلمين في المجتمع.
- ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض النفسية حيث يؤدي الطلاق إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والإحباط واليأس وغيرها من الأمراض.
- انخفاض إنتاجية المجتمع بشكل عام بسبب لجوء جزء من أفراد المجتمع إلى الرذيلة وشرب الخمر واللجوء إلى التشرد وعدم التركيز على التعليم والعمل من أجل خير المجتمع وتقدمه.
وفي نهاية المقال: ما هو قانون الطلاق الشفوي الجديد وما رأي المحامين في الطلاق الشفوي؟ تعرفنا على مفهوم الطلاق ومشروعيته في الإسلام، وقانون الطلاق الشفهي الجديد ورأي الفقهاء والعلماء في قانون الطلاق الشفهي الجديد، وعدم الاعتماد على الطلاق الشفهي دون توثيقه، بالإضافة إلى مخاطر الطلاق في المجتمع وغيره.