ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد 1444 في السعودية، المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد 1444، هي إحدى المواد التي تتعلق بإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه المادة إلى ضمان حقوق الغير بحيث يتم استيفاء ما عليه المدين من ديون والتزامات، ولا سيما في حالة عدم قبض مستحقاته من طرف المدين. كما تحدد المادة كافة الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك لجان التنفيذ والأمر بالإخطار وغير ذلك من التفاصيل التي يتعرض لها صاحب الحق في التنفيذ.
شرح المادة 46 من نظام التنفيذ
تعدّ المادة 46 من نظام التنفيذ من الأهمية البالغة في إجراءات التنفيذ القانونية، حيث تحدد هذه المادة الآلية التي يجب اتباعها عندما يتم إصدار حكم بالتنفيذ. وبشكل عام، فإنّ المادة 46 تتضمّن العديد من النقاط الهامّة التي يجب مراعاتها أثناء عملية التنفيذ، مثل:
- أسباب إصدار حكم التنفيذ، والإجراءات التي تسبقه
- طرق تحصيل المبلغ الذي يطلب في حكم التنفيذ، والإجراءات التي يتم اتباعها في هذا الصدد
- كيفية المحافظة على حقوق المدينين خلال عملية التنفيذ، وتوفير الضمانات اللازمة لهم، كضمانات تأجيل التنفيذ أو إخطارهم بالإجراءات التي ستتخذ في حقّهم
- روابط قائمة مع الأحكام المدنية السابقة المتعلقة بالتنفيذ والتحصيل، والتي تشكّل مرجعاً للإجراءات التي يجب اتباعها في هذا الصدد.
الإجراءات المستخدمة في إصدار حكم التنفيذ
تتضمّن الإجراءات التي يتم اتباعها عند إصدار حكم بالتنفيذ العديد من الخطوات الأساسية، والتي يتم شرحها في هذا القسم.
- الخطوة الأولى: تقديم طلب التنفيذ
- الخطوة الثانية: استلام الحكم المنفّذ
- الخطوة الثالثة: توجيه طلب التنفيذ إلى مكان العملية التنفيذية
- الخطوة الرابعة: تحديد أماكن وأحوال المدين وأوراقه التجارية، للتأكد من قابلية تحصيل المستحقات عليه
- الخطوة الخامسة: تحديد المبلغ المستحق لصاحب الدين
- الخطوة السادسة: استئناف عملية التنفيذ، في حال كان المدين قد تغيّب عن المكان الذي تم إرساله إليه
الضمانات التي يستفيد منها المدين
تتضمن حقوق المدين في عملية التنفيذ العديد من الضمانات، التي يجب مراعاتها لحماية حقوقه، ولتوفير ضمانات له بألا تتعرض حريته لأيّ خطر. وتشمل هذه الضمانات:
- إخطار المدين بالإجراءات التي ستتخذ في حقّه، وذلك قبل بدء أي عملية تنفيذية
- إعطاء الفرصة للمدين للطعن في الحكم الصادر ضده، وذلك في حال كان لديه أيّة ملاحظات أو اعتراضات على هذا الحكم
- إعطاء المدين فترة تأجيل لتسوية المستحقات المالية المطلوبة منه، وذلك عند إثباته قدرته على ذلك بشكل واضح
- منع إيقاف المدين عن العمل، أو إخضاعه لأيّ نوع من أنواع التعسف، خلال عملية التنفيذ.
كيف يتم تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ
تشكّل عملية تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ إلى الدائن إجراءاً هاماً جداً في عملية التنفيذ، حيث يتعيّن على مكتب تنفيذ الحكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المستحقات المالية لدى المدين، وتحويلها إلى صاحب الدين.
ولضمان سير عملية تحويل المبلغ بشكل سلس، يجب على صاحب الدين اتخاذ بعض الإجراءات الهامة، والتي يتضمّن ذلك:
- التأكد من صحة وصول الطلب التنفيذي المقدّم إلى مكتب التنفيذ من محكمة التنفيذ
- الاتصال بمكتب التنفيذ وطلب استشارة خبير مالي للتأكد من قابلية تحصيل المستحقات على المدين
- إعداد خطة لسداد المستحقات، وتوضيح كافة التفاصيل المعنية في هذا الصدد
- تحديد الوقت المناسب لتسلّم المبلغ، والاتفاق مع مكتب التنفيذ على آلية تسليمه.
يمكن لصاحب الدين استخدام مختلف الطرق في تحويل المبلغ من محكمة التنفيذ، مثل:
- التحويل عبر الحوالات البنكية المباشرة
- تحويل المبلغ عبر شيكات بنكية
- عبر الدفع نقداً في مكتب التنفيذ أو بنك من يختاره صاحب الدين.
ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد 1444 في السعودية، باختصار، تنص المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد 1444 في السعودية على أنه يجوز للمدير العام للجوازات منح المفرج عنه عن طريق الإفراج المشروط، وثائق سفر خاصة به بعد مضي فترة محددة. وتأتي هذه المادة بهدف تسهيل إعادة الجاني إلى بلده في حال تم الإفراج عنه وكذلك لحماية المجتمع من أي خطورة قد يشكلها المفرج عنه. ولا شك أن هذه المادة تأتي استجابةً لأحد أبرز مطالب حقوق الإنسان والمحامين في المملكة العربية السعودية.