قانون الإيجار القديم يهم الكثير من أصحاب العقارات، بل المواطنين أيضًا، حيث تم إجراء بعض التغييرات على هذا القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، لذلك أقرت الحكومة زيادة سنوية في الإيجار، بهدف للحد من الوضع الحالي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
التغييرات في قانون الإيجار القديم وحالات إنهاء عقود الإيجار
تمت زيادة القيمة الإيجارية طبقاً للتغيرات منذ القرار رقم 100 لسنة 2008م.
وبعد هذه الفترة يجب إعادة الوحدات السكنية إلى الملاك الرئيسيين، حيث تتعلق الزيادة بالغرف التي يتم تأجيرها فقط من قبل الجهات الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
وفقًا لقانون الإيجار لعام 1969، يحق للمجموعات التالية من الأشخاص تمديد عقد الإيجار:
- بعد وفاة الزوج، يحق للزوجة تمديد عقد الإيجار القديم، ولا يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار إلا بعد انتهاء فترة الإيجار.
- يمكن للأطفال غير الشرعيين تمديد مدة العقد بعد وفاة الأب ولا يحق للمالك إخراجهم من العقار المستأجر.
- يمكن لأب ووالدة المستأجر المتوفى الاستمرار في مدة عقد الإيجار القديم، بشرط حدوث وفاة هذا الابن وعيش والديه معه في نفس المكان.
- في ظل ظروف معينة، يمكن للحفيد الوفاء بشروط عقد الإيجار القديم.
أقوى هاتف في السوق المصري: مواصفات Xiaomi Poco X4 GT وأسعاره الحالية