نص المادة ٨٥ من نظام العمل والعمال السعودي الجديد 2023، تعد مادة ٨٥ من نظام العمل والعمال السعودي الجديد 2023 أحد الأركان الرئيسية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال في المملكة العربية السعودية. تركز هذه المادة على ضمان العدل والمساواة في العمل، حيث تنص على حظر أي تمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الجنسية أو أي سبب آخر غير مشروع. كما تلتزم المادة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وتنظيم ساعات العمل وتحديد الإجازات السنوية والإجازات الاستثنائية. تهدف مادة ٨٥ إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أرباب العمل، وتعزز بذلك الاستقرار والازدهار في سوق العمل السعودي.
نظام العمل السعودي
نظام العمل السعودي الجديد عبارة عن مجموعة من الأحكام والقوانين التي تحكم ظروف العمل في المملكة. وتشمل تنظيم عملية التوظيف للسعوديين والمقيمين في المملكة ، وكذلك عمليات التدريب والتأهيل للعمال وتهيئة ظروف العمل ، بالإضافة إلى إقرار الغرامات والأحكام النهائية. تم اعتماد هذا النظام منذ عام 1426 هـ الموافق 2005 م. لا يزال ساري المفعول اليوم.
نص المادة 85 من قانون العمل
حددت المادة 85 من نظام العمل السعودي التعويض المالي المطلوب للعامل في حالة فصله. جاء على النحو التالي
نوصي بقراءة المقالات التالية
تفاصيل المادة 85 من نظام العمل السعودي
حددت المادة 85 من نظام العمل السعودي طريقة التعويض المالي للعامل في حالة تقديمه هو نفسه استقالته قبل انتهاء عقد العمل ، لأن طريقة احتساب نهاية الخدمة على النحو التالي
- في حالة تقديم العامل استقالته بعد أن قضى مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات ، يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة.
- في حالة تقديم العامل استقالته بعد أن قضى مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات ، يستحق ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.
- في حالة تقديم الموظف استقالته بعد فترة تزيد عن عشر سنوات ، يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
نص المادة ٨٥ من نظام العمل والعمال السعودي الجديد 2023، في ختامها، يعتبر النص الخاص بالمادة ٨٥ من نظام العمل والعمال السعودي الجديد ٢٠٢٣ خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في المملكة العربية السعودية. يهدف هذا النص إلى حماية العمال من التمييز والاستغلال وضمان تلقيهم تعويضات عادلة وحقوق اجتماعية كافية. يجب على كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أصحاب العمل والعمال، الامتثال لهذه المادة وتنفيذها بنية حسنة وبكل مصداقية لضمان تحقيق العدالة والتوازن في سوق العمل السعودي. النص يعكس الرغبة في تطوير وتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.