تعتبر منظومة الجرائم الإلكترونية إحدى الجرائم التي نشأت نتيجة الاستخدام المكثف للأنظمة، أو انفتاح العالم على بعضه البعض، وتطور وسائل الاتصال والاتصال المختلفة، ونقل مختلف أنواع البيانات عبرها. وقد ساهمت الشبكات الإلكترونية في الوقاية من العديد من المشاكل والمخاطر، خاصة تسرب هذه البيانات، ووصولها إلى الطرف الخطأ. أو المنافسة، ولهذا سنخصص لكم هذا المقال للحديث عن نظام الجرائم الإلكترونية.
جرائم المعلومات
يمكن تعريف جرائم المعلوماتية، كما ورد في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بأنها أي فعل يرتكب بما في ذلك استخدام الحاسوب أو شبكة المعلومات بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، وأسماء الجرائم كثيرة ; ويسمى ما يلي:[1] [2]
- جرائم الكمبيوتر والإنترنت.
- جريمة اللوحة البيضاء.
- الجريمة الإلكترونية.
- جريمة التكنولوجيا العالية
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية هو نظام قانوني يهدف إلى الحد من حدوث الجرائم الإلكترونية. ويتم ذلك من خلال تحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق جملة من الأمور، وهي كما يلي:[1]
- تحقيق أمن المعلومات.
- الحفاظ على الحقوق الناشئة عن الاستخدام المشروع لشبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر.
- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
المراحل التي تمر بها الجريمة الإلكترونية
هناك العديد من المراحل التي تمر بها الجريمة الإلكترونية، وهي كما يلي:[2]
- رقابة الشرطة (هيئة التحقيق والادعاء العام).
- القضاء: يبت في الحقوق العامة والحقوق الخاصة.
- القانون الجنائي: السلطة القضائية المختصة بالنظر في جرائم المعلوماتية.
- قانون الصراع: ويحدث عندما ترتكب الجريمة الإلكترونية في أكثر من دولة. أي إذا كان مرتكب الجريمة في دولة ما، والحساب المخترق كان في دولة أخرى، بحيث يتم تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين تلك الدول، أو المعاملة بالمثل.
الخطوط العامة للمسؤولية عن نظام الجرائم الإلكترونية
لقد قدم نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نصوصاً توضح الخطوط العامة للمسؤولية عن الجرائم الإلكترونية، وهي كما يلي:[1] [2]
تحديد عقوبة السجن دون تحديد حد أدنى للجرائم الإلكترونية
ويحدد النظام عقوبة السجن في الجرائم الإلكترونية دون تحديد حد أدنى لتلك العقوبة. ويلاحظ أن الأنظمة السعودية لم تحدد عقوبة السجن العامة مع تحديد الحد الأدنى لتلك العقوبة، وبالتالي لا تقل عن يوم واحد.
الجمع بين العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية لجرائم المعلومات
يجمع هذا النظام بين العقوبات الأصلية والعقوبات الإضافية؛ ويمنح النظام المحكمة سلطة فرض عقوبة السجن أو الغرامة. فإذا قضت المحكمة بأحدهما كان الحكم أصليا. ويمكن للمحكمة أيضًا فرض غرامة وعقوبة بالسجن. وفي هذه الحالة تصبح الغرامة عقوبة إضافية للحبس. وخير مثال على ذلك ما حددته المادة 4 من القانون التي تنص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاث سنوات”. يعاقب كل من ارتكب إحدى الجرائم المعلوماتية التالية بمبلغ يزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الاختيار بين الغرامة والسجن
رغم قرار الهيئة التنظيمية السعودية بفرض أقصى عقوبة على الجرائم الإلكترونية؛ ومع ذلك، فقد أخذ في الاعتبار أنه بالنسبة للعديد من الجرائم الإلكترونية يجب أن يكون هناك حد أدنى منخفض، وهو ما يمثله غرامة (دون تحديد حد أدنى) بدلاً من عقوبة السجن، والحد الأدنى لعقوبة السجن هو يوم واحد. هذا إذا لم يكن للجريمة ظرف مشدد.
يُسمح بالإبلاغ عن المصادرة كعقوبة إضافية
ويحدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقوبة المصادرة وعقوبة الإغلاق. كعقوبتين متكاملتين تسمح بهما المحكمة، حيث يجوز مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز إغلاق الموقع أو الموقع الذي تقدم فيه الخدمة بشكل دائم أو مؤقت.
وفي نهاية المقال قدمنا لكم شرحاً عن نظام الجرائم الإلكترونية، والمراحل التي تمر بها الجريمة الإلكترونية، وأيضاً العقوبات التي تترتب عليها.