ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، فإن التضخم في مصر، الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني، سيدخل مرحلة جديدة من الاستقرار والتراجع الملحوظ خلال الأشهر المقبلة. إضافة إلى ذلك، تشير التحليلات الاقتصادية إلى احتمال تراجع التضخم نتيجة لعدة عوامل مؤثرة، حيث ارتفع الارتفاع بشكل ملحوظ بنحو 17% في بداية العام.
هل سينخفض التضخم في مصر بنحو 17%؟
وفي العام الحالي، اتخذت السلطات المصرية خطوات جريئة لتشديد السياسة النقدية، لا سيما تحرير سعر الصرف وزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الرئيسية، والتي وصلت إلى زيادة قدرها 800 نقطة أساس منذ أكتوبر 2023.
وعلى الرغم من صعوبة هذه الإجراءات، إلا أنها تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من التضخم المرتفع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الاقتصاد المحلي نقدم لكم أهم التفاصيل.
ويفترض الصندوق أن أحد العوامل الرئيسية التي أعاقت النشاط الاقتصادي في مصر في الآونة الأخيرة هو نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي شملت تعديلات في سياسات الاقتصاد الكلي وتحرير سعر الصرف، مما ساعد على تخفيف هذا النقص، كما يفترض الصندوق. وأن هذا التحسن سيصبح أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة، مما يدعم بشكل فعال انخفاض التضخم.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة، بما في ذلك الوضع في منطقة البحر الأحمر، والذي يؤثر سلباً على الأنشطة في مصر، فإن التوقعات تشير إلى تحسن ملحوظ، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم السنوي البالغ 32.5% في العام الحالي إلى نحو 3.5% 25.7% عام 2025، بانخفاض يقارب 17%، وهو ما يعتبر مؤشرا على استجابة الاقتصاد للإجراءات المتخذة.
وبالنظر إلى هذه العوامل والتحليلات، نرى أن التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض الكبير بدءاً من العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستلعب السياسة النقدية الجادة وتعديلات الاقتصاد الكلي دورًا حاسمًا في تحقيق هذه النتائج، مما يزيد الآمال في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا لمصر.
ومنذ عام 2016، أطلقت مصر برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وتعزيز الإدارة المالية. ولعبت هذه الإصلاحات دوراً مهماً في تحسين المؤشرات الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، كما كان لها آثار جانبية على معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية.
وتلتزم مصر بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد عنصرا حاسما للنمو الاقتصادي، كما تساهم الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مما يساعد على تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز اقتصاد مصر. مما يفيد معدلات التضخم.
ومن الممكن أن يؤثر الوضع في البحر الأحمر والتوترات في المنطقة على التضخم في مصر من خلال تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على قطاع السياحة الذي يعد مصدرا مهما للنقد الأجنبي مثل تقلبات أسعار السلع والتجارة.
هل تصبح مصر أكبر اقتصاد في أفريقيا عام 2027؟ ; يوضح صندوق الفيتو الدولي