ومن المعروف أن الضحية سيتم ذبحها في عيد الأضحى خلال… العقيقةهذا ما يفعله الناس الوليد ومن ذبحها شكر الله على النعمة، وكلاهما سنة مؤكدة، ولذلك تساءل البعض عن إمكانية الجمع بينهما.

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟

كان للمحامين رأيان مختلفان حول هذه المسألة:

1- الرأي الأول

وهو رأي المالكية والشافعية ورواية الامام أحمد رحمه الله ورضي عنه، لأنهم اتفقوا على أن أضحية العقيقة لا تكفي.

واستدلوا على ذلك بقولهم: إن الأضحية والعقيقة مقصودتان لذاتهما، فلا تكفي إحداهما عن الأخرى.

قال الهيتمي رحمه الله :

“وظاهر كلام الصحابة أنه لو أراد الأضحية والعقيقة عن شاة لم يحصل ذلك، وهذا ظاهر؛ ولكل واحد منهما سنة مقصودة».

قال الحطاب رحمه الله :

قال شيخنا أبو بكر الفهري: “إذا ذبح ذبيحته من أجل الأضحية والعقيقة لم يجز ذلك، وإذا أطعمها وليمة كفت والفرق هو المقصود بها”. وفي الحالتين الأولين هو سفك الدم، ولا يكفي سفكه سفكتين. والوليمة تعني الطعام، وهي ليست مثل سفك الدماء. كان الجمع.”

هل يجوز دفع زكاة الفطر للأقارب؟

2- الرأي الثاني

وهذا القول أقر بجواز الجمع بينهما، وقال إن الأضحية كافية في العقيقة، على المذهب الحنفي، وعلى التقليد عن الإمام أحمد رحمه الله، وصار الحسن البصري، محمد ابن سيرين وعصره رحمهم الله أجمعين.

وبنوا قولهم على أن غرض كل منهما هو التقرب إلى الله بالذبح، وأن ذلك يتم بالجمع بينهما.

قال ابن أبي شيبة رحمه الله :

وعن الحسن قال: إذا ضحوا عن الغلام أجزأت عنه العقيقة. وعن هشام وابن سيرين قالا: تجزئه ذبيحة العقيقة له “، وعن قتادة قال: “لا يكفيه حتى يعق”.

بينما قال البهوتي:

وإذا اتفق مع وقت وأضحية، أن السيف هو الربع أو جزء من أيام الأضحية، واتفق يوم عيد وجماعة، غلف لأحدهما، وكذلك ذبحًا، أو قياسًا على يوم من النهار، فالذي يذبح من أجل اليوم

ومن كان قادراً مالياً على الذبح مرتين فليطلب الرأي الأول، ومن ليس قادراً مالياً فليطلب الرأي الثاني، مما يجيز الجمع.

هل يجوز الرحمة بأهل الكتاب؟

أيهما أفضل العقيقة أم الأضحية؟

واختلف المحامون حول حدود صفة المجني عليه وأوضحوا أنفسهم بما يلي:

  • وعلى مذهب الحنفية فإن المال المعتبر في الأضحية هو أن يملك الإنسان مائتي درهم أو عشرين ديناراً أو أي عقار يساوي ذلك المبلغ.
  • وفي حين أن المالكية لم يحددوا معيارا للثروة، فقد اكتفوا بالقول إن الإنسان لا يحتاج إلى مال الأضحية في أي شيء يتعلق بحياته.
  • الشافعي: اشترطوا أن تكون الأضحية زائدة عن الحاجة المضحي أو حاجة أحبابه أو الملابس الموسمية في يوم العيد.
  • أما الحنابلة فقالوا: لا يستحب أن لا يضحي المرء بنفسه وهو قادر على ذلك.

والخلاصة أن الأضحية سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يكون المضحي قادرا على ذلك. فإذا كان الشخص قادراً على الجمع بين الأضحية والعقيقة فهو أفضل، أما إذا لم يتمكن من الجمع بينهما فعليه تقديم أولهما في وقته.

هل يجوز النوم على جنابة وكيف تغتسل بشكل صحيح؟

ما هي شروط الأضحية والعقيقة؟

نفس شروط الأضحية التي تشترط في العقيقة:

  • أن نكون من حيوانات المزرعة التي أباح الله لنا الحصول عليها، وذلك استناداً إلى نص الآية:

“ولكل أمة جعلنا منسك ذكر اسم الله على ما رزقهم من الأنعام لقهر “الخفيين”” [ref]سورة الحج : 34[/ref]

  • بلوغ السن التي فرضها الإسلام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبح إلا مسكنة، إلا أن يعسر عليك، ثم اذبح شاة يهوذا».
    • خف الإبل التي لم تبلغ الخامسة من عمرها بعد.
    • الخروف الثاني لم يكمل سنة بعد.
    • أنثى البقرة التي لم تبلغ العامين بعد.
    • لم يتم الانتهاء من الجذع لمدة ستة أشهر.
  • ويجب أن يكون خالياً من العيوب وهي:
    • هدر العقول .
    • فقدان أحد أطراف اليدين أو القدمين.
    • مرض واضح.
    • امرأة تعسرت ولادتها حتى زال عنها الخطر.
    • الواضح.
    • المرأة العمياء التي لا ترى بعينيها.
    • العرج ملحوظ.
    • عدم القدرة على المشي.
    • إصابة شخص ما بشيء مميت، كالسقوط من ارتفاع أو الاختناق حتى زوال الخطر.
  • أن تكون ملكاً للمضحي أو أنه مرخص له فيها شرعاً. أما إذا لم تكن ملكاً لصاحبها فلا يجوز اعتبارها مالاً مسروقاً أو مغصوباً والمطالبة بها بدعوى باطلة.
  • وينبغي ألا يكون لها حق على غير صاحبها، فلا يكون لها حق مرهون.

العقيقة والأضحية أجران للعبد مع وجود اختلاف في نظامهما بين الوجوب والسنة. ولهذا لا يريد كثير من المسلمين تفويته، فإن من واجب العبد أن يبحث في هذا الأمر الشرعي.