هل يحق لي العمل في شركتين؟ ما هي شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص؟ قد يشعر البعض منا بالرغبة في العمل في أكثر من شركة في نفس الوقت، سواء كان ذلك لزيادة الدخل أو تنويع الخبرة، ولكن قبل أن يتخذ الفرد قرار العمل في شركتين، يجب عليه معرفة القوانين والسياسات المحلية، وشروط العقد ومن خلال ذلك نتعرف هل يمكن أن يعمل الشخص في شركتين أم لا.
| كم تدفع الشركة للضمان الاجتماعي؟ | 12% لصاحب العمل، 10% للمشارك |
| متى سيتم تحرير اسمي من البوليصة بعد الإنهاء؟ | مباشرة بعد ترك العمل |
هل يحق لي العمل في شركتين؟
نعم النظام يسمح للفرد بالعمل لدى أكثر من جهة عمل وهذا ما يسمى بالتأمين المزدوج ويتم احتساب شهر الاشتراك للمشترك على أساس إجمالي الراتب الذي يتقاضاه من جهات عمل مختلفة ومن المهم أن يكون إجمالي الراتب المستلم كذلك لا يتجاوز 45,000 ريال سعودي. [ref]24/6/2023 https://www.gosi.gov.sa/ar [/ref]
شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص
ولمعرفة شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص راجع النقاط التالية:
- حساب نسبة التوطين في المنشأة الأولى للموظف: تعتمد طريقة حساب نسبة التوطين على القوانين والأنظمة المحلية. عادةً، يتم تحديد نسبة معينة من القوى العاملة التي يجب أن تكون محلية في المرافق.
- لا ينص العقد على عدم جواز الجمع بين الوظيفتين: ففي بعض الحالات قد لا يكون هناك نص في العقد يمنع الموظف من الجمع بين الوظيفتين.
- الحصول على ترخيص مزاولة الوظيفة الثانية من المنشأة الأولى: قبل العمل في وظيفة ثانوية يجب التأكد من حصولك على ترخيص مزاولة الوظيفة الثانية من المنشأة الأولى.
- تقديم جميع المعلومات الشخصية عن الموظف والمعلومات من الوظيفة الأولى: يجب توفير جميع المعلومات الشخصية التي تطلبها المنشأة الأولى وفقاً لمتطلباتها وسياساتها.
هل يجوز الجمع بين وظيفتين حكومية وخاصة؟
وفقاً لنص نظام العمل الحكومي في المملكة العربية السعودية، يمنع الجمع بين عمل الدولة الأساسي وعمل آخر إلا في حالات معينة. ويأتي هذا القرار حفاظاً على المصلحة العامة وضماناً لتمتع الموظف بالحرية في أداء واجباته في العمل الحكومي دون أي إهمال أو تعارض مع مصالحه الشخصية.
ويمنع هذا القرار الإهمال في العمل الحكومي أو استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية، ويجب على الموظفين الالتزام بالتفرغ الكامل للوظيفة الحكومية وأداء واجباتهم بكفاءة وفعالية.
عقوبة الجمع بين وظيفتين في السعودية
وبعد الاطلاع على إجابة السؤال: هل يحق لي العمل في شركتين، يمكنك الآن معرفة عقوبة الجمع بين وظيفتين بين القطاعين الحكومي والخاص:
- الفصل من العمل: يمكن فصل الموظف إذا ثبت مخالفته للنظام والقوانين من خلال الجمع بين وظيفتين دون إذن، ويجب أن تتم هذه العملية وفق الإجراءات القانونية والسياسات المتبعة.
- الحرمان من المكافأة: في حالة اكتشاف الجمع بين وظيفتين قد يتم حرمان الموظف من المكافآت المستحقة له بموجب نظام العمل، ويجب أن يتم ذلك وفق السياسات والإجراءات المحددة في المنظمة.
- وقف إنذار الفصل: قد يتعرض الموظف لإنذار الفصل عند الجمع بين وظيفتين، ويتم إصدار هذا الإنذار لتوعية الموظف بالخطأ الذي ارتكبه والتأكيد على أهمية الالتزام بقوانين العمل والامتناع عن الجمع بين الوظيفتين.
- الخصم كنسبة من الراتب: يمكن عمل نسبة خصم من راتب الموظف الذي يخالف القوانين ويجمع بين وظيفتين. يتم تحديد نسبة الاستقطاع وفقا للسياسات المقررة من قبل الشركة أو المؤسسة، ويجب تنفيذها وفقا للقوانين المعمول بها.
يجب أن يكون الموظفون على دراية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والامتناع عن مخالفتها من خلال الجمع بين وظيفتين دون الحصول على الإذن المناسب.
نظام التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص
وفيما يتعلق بالحديث عما إذا كان يحق لي العمل في شركتين، يمكنكم مراجعة نظام الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص:
- المادة الأولى: يوضح فروع التأمين الاجتماعي ومنها فرع المخاطر المهنية للتعويض عن حالات الإصابة في العمل، وفرع المعاشات لتعويض كبار السن أو في حالات الوفاة أو العجز المالي.
- المادة الثانية: عرضت معنى الكلمات المستخدمة في النظام، مثل “صاحب العمل” وتعني الشخص الذي يقوم بتعيين الموظفين، و””المشارك” وهو أي شخص يشارك في نظام التأمين بغض النظر عما إذا كان رجلاً أو امرأة، وغير ذلك من الشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة الثالثة: يسمح للوزير باعتماد معايير تمكن أصحاب العمل من إنشاء مرافق خاصة للعمال وأسرهم، سواء بشكل فردي أو ضمن مجموعة من أصحاب العمل.
- المادة الرابعة: يطبق فرع الأخطار المهنية إجبارياً على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن. أما فرع المعاشات فيطبق إجبارياً على الموظفين السعوديين بغض النظر عن الجنس، ويشترط أن يكون عمر الموظف أقل من ستين عاماً عند بداية تطبيق نظام العقد.
أنظر أيضا
يجب عليك أيضًا أن تكون على دراية بحقوقك والتزاماتك تجاه كل صاحب عمل، والتأكد من عدم ظهور أي تضارب في المصالح أو انتهاك محتمل للسرية وحماية معلوماتك، وتذكر أن الامتثال للقوانين واللوائح المحلية يعزز حقوقك ويحمي دخلك المهني.