وشهدت الهيئة العامة للمواصلات السعودية في أبريل من العام الماضي أنشطة مكثفة في تنفيذ حملات رقابية ميدانية لأنشطة النقل البري، حيث نفذت 200,134 فحصاً لمركبات النقل البري، كما نفذت 742 فحصاً لمركبات النقل البري، فضلاً عن 742 فحصاً لمركبات النقل البري. المركبات الأجنبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
هيئة النقل تجري 205.000 عملية تفتيش
واستمراراً لهذه الجهود، قالت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، إنها نفذت 1135 زيارة ميدانية لمنشآت النقل البري في مختلف أنحاء المملكة، و5494 عملية تفتيش على أنشطة النقل البحري.
بالإضافة إلى ست زيارات للسكك الحديدية، شملت القطار الشرقي في الرياض والهفوف وبقيق والدمام وقطار الشمال في القريات والرياض.
وفي إطار تتبعها للمخالفات، رصدت الهيئة 26.570 مخالفة في أنشطة النقل البري و34.027 مخالفة من خلال إجراءات الرصد الآلي.
وبالإضافة إلى 21 مخالفة في النقل البحري و8 ملاحظات في النقل بالسكك الحديدية، أكدت الهيئة النتائج الإيجابية لهذه الحملات، إذ بلغت نسبة الالتزام بضوابط النقل البري 91%، وارتفعت إلى 99% فيما يتعلق بأنظمة النقل البحري.
وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين مزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل حافلات غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة، إلى مخالفات تتعلق بعدم التزام السائقين بالمواصفات والمواصفات الفنية المعتمدة. يرتدي السائقون الزي المعتمد أثناء العمل وتوظيف السائقين الموسميين دون الحصول على بطاقة سائق محترف أو بطاقة نقل البضائع الخطرة.
وذكرت الهيئة أن نشاط نقل البضائع كان الأكثر نشاطا في المخالفات خلال الشهر، يليه نشاط النقل الخاص والأجرة العامة وتعرفة المطار. وسجلت منطقة مكة المكرمة أعلى عدد من المخالفات بـ 19,844 مخالفة، تليها الرياض بـ 15,932، ثم المنطقة الشرقية بـ 7,015 مخالفة، وأخيراً منطقة المدينة المنورة بـ 6,105 مخالفات.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة لتحسين الرقابة والامتثال للوائح والمعايير المطبقة على قطاع النقل، مما يساعد على زيادة مستوى السلامة والفعالية في هذا القطاع الحيوي. كما تؤكد الهيئة على أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بالقوانين والإرشادات الموضوعة بهدف تحقيق أعلى مستوى من السلامة للمواطنين والمقيمين.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الجهاز تطوير أساليبه الإشرافية وتحديث تقنيات المراقبة الآلية بهدف تحسين الكفاءة وتسريع عمليات التحقيق والتفتيش، مما يحسن قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة في أنشطة النقل المختلفة.