خصص مجلس الوزراء الإماراتي ميزانية بقيمة 2 مليار درهم لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنازل وشقق المواطنين جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها “المنخفض الهادر” الأسبوع الماضي.
إصلاح الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في الإمارات
كما هو موضح أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن تخصيص 2 مليار درهم لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة جراء العاصفة الأخيرة التي ضربت البلاد. وتعتبر هذه المبادرة خطوة إنسانية مهمة من جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
والهدف هو تخفيف معاناة المواطنين المتضررين من العاصفة وترميم منازلهم المتضررة. وتسببت العاصفة في أضرار مادية جسيمة، طالت العديد من المنازل والمرافق، وأدت إلى نزوح بعض العائلات من منازلها.
وتعرضت الإمارات الأسبوع الماضي لعاصفة عنيفة تسببت في سقوط أمطار غزيرة بمعدل قياسي هي الأشد منذ 75 عاما، وأحدثت ارتباكا بين السكان حيث تسربت المياه إلى المنازل والمناطق تحت الأرض ومواقف السيارات، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المباني، في حين غمرت المياه الشوارع بكثافة.
وجاء قرار الحكومة اليوم بعد أن أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السلطات المعنية بالبدء في تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد والحد منها قدر الإمكان. وهطلت أمطار قياسية في 16 أبريل/نيسان، مما أدى إلى إلغاء مئات الطائرات من دبي.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الناجمة عن السيول والفيضانات واقتراح الحلول والتدابير على مستوى الدولة. وستترأس اللجنة وزارة الطاقة والبنية التحتية وستتألف من أعضاء من وزارات الداخلية والدفاع والطوارئ.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي أن مسؤولية تعويض أصحاب المركبات والمنازل المتضررة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات والتي تغطيها وثيقة التأمين ضد أخطار الخسارة والأضرار ما يسمى بالتأمين الشامل تقع تكاليفها على شركات التأمين، مضيفة أن هذا الوضع ينطبق أيضًا على المنازل، حيث يحق لأصحاب العقارات، بما في ذلك المنازل، إصلاح أي ضرر يلحق بالمباني من خلال التأمين.
ولا يزال حجم الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية غير معروف، مما يجعل من الصعب تحديد التكلفة الاقتصادية لهذه العاصفة، على الرغم من أن وكالة موديز تتوقع أن يؤدي هطول الأمطار الاستثنائي إلى زيادة مطالبات التأمين من شركات التأمين على الممتلكات والسيارات، فضلا عن انقطاع الأعمال، الأمر الذي سيضغط على أرباح شركات التأمين في جميع أنحاء البلاد.