في الآونة الأخيرة، شهد الاقتصاد العالمي تغيرات سريعة أثرت بشكل مباشر على الفائض التجاري في العديد من الدول، بما في ذلك مصر. إن تراجع الفائض التجاري ليس مجرد رقم اقتصادي مسجل، بل هو مؤشر يعكس التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة التي يمكن للدولة أن تتفاعل معها لتحسين وضعها التجاري والاقتصادي على الساحة العالمية.
يمكن أن يتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني تسليط الضوء على خمسة عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض كبير في الفائض التجاري:
- انخفاض الواردات بسبب نقص الدولار:
ومن أهم أسباب تراجع الفائض التجاري هو تراجع الواردات بنسبة 40%، وهو ما يعود بالأساس إلى نقص الكمية الدولارية من السلع المستوردة.
- زيادة الصادرات السلعية المصرية:
وسجلت مصر زيادة في الصادرات السلعية من 2.88 مليار دولار إلى 3.01 مليار دولار خلال الفترة الماضية. ويعكس هذا النمو تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لكنه لم يكن كافيا للتعويض الكامل عن تأثير انخفاض الواردات.
- تأثير جائحة كوفيد-19:
وكان للجائحة تأثيرات متعددة على التجارة العالمية، بما في ذلك تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وأثرت هذه التحديات بشكل مباشر على حجم التجارة الدولية، بما في ذلك التجارة المصرية.
- تقلبات أسعار الصرف:
كما أثرت تقلبات قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي على القوة الشرائية لمصر وقدرتها على استيراد السلع، كما أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة الواردات وأثر سلبا على الفائض التجاري.
- السياسة التجارية والحوافز الحكومية:
وتلعب التغيرات في سياسات التجارة المحلية والدولية، بما في ذلك الحوافز الحكومية لتشجيع الصادرات، دورا هاما في تحديد حجم الفائض التجاري، وأي تغيير في هذه السياسات قد يؤدي إلى تقلبات في أرقام الصادرات والواردات.
جهود الدولة لمواجهة تحديات الفائض التجاري وتحسين الاقتصاد
وفي مواجهة التحديات التي أدت إلى تراجع الفائض التجاري، اتخذت الدولة عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة كفاءة التجارة. كما يأمل في زيادة النمو الاقتصادي واستعادة الميزان التجاري بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحسن المستوى المعيشي للمواطنين. وفيما يلي بعض من أهمها:
- ترويج الصادرات:
وتحاول الحكومة تعزيز الصادرات من خلال تقديم حوافز للمصدرين وتسهيل إجراءات التصدير. وتشمل هذه الإعفاءات الضريبية والدعم اللوجستي وبرامج لتحسين جودة المنتجات المحلية للتنافس في الأسواق الدولية.
- تنويع أسواق التصدير:
ولتقليل الاعتماد على أسواق محددة، تعمل الدولة على فتح قنوات تجارية جديدة وتنويع أسواقها الخارجية، مما يساعد على نشر المخاطر وزيادة الفرص التجارية.
- تحسين كفاءة الإنتاج:
وتركز البلاد على تحسين البنية التحتية الصناعية وإدخال التكنولوجيا المتقدمة في المصانع لزيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، مما يجعل المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة.
- تقليل الاعتماد على الاستيراد:
ومن خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، تسعى الدولة إلى تقليل الاحتياجات الاستيرادية وبالتالي تقليل العجز التجاري.
- إدارة أسعار الصرف:
تنفذ الدولة سياسة مالية تهدف إلى استقرار سعر الصرف لتجنب التقلبات الحادة التي قد تؤثر سلباً على التجارة الخارجية.
- التفاوض على الاتفاقيات التجارية:
وتهدف الدولة إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى لتسهيل وصول المنتجات المحلية إلى أسواق جديدة بشروط تفضيلية.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار:
تشجع الحكومة الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين المنتجات وإيجاد الحلول التكنولوجية التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية للصادرات.
هل يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو المقبل؟